الخارجية الفلسطينية: هدم 25 منزلا في مخيم نور شمس شرد 100 عائلة

قالت وزارة الخارجية الفلسطينية الأربعاء إن هدم الجيش الإسرائيلي 25 منزلا بمخيم نور شمس شمالي الضفة الغربية المحتلة أدى إلى تشريد نحو 100 عائلة، في إطار تصعيد ممنهج يضاعف معاناة المدنيين.

جاء ذلك في بيان للوزارة عقب شروع الجيش الإسرائيلي بعمليات هدم واسعة داخل المخيم (شرق مدينة طولكرم)، ضمن عملية عسكرية متواصلة في مخيمات شمالي الضفة الغربية.

وأدانت الوزارة "بأشد العبارات" عمليات الهدم والتهجير القسري في مخيم نور شمس، معتبرة أنها تندرج ضمن "سياسة ممنهجة تهدف إلى تفريغ المخيمات واستهداف أسس القضية الفلسطينية".

وأكدت أن عمليات الهدم تمثل "انتهاكا صارخا للقانون الدولي وحقوق الإنسان الأساسية"، و"جريمة إضافية بحق اللاجئين الفلسطينيين في سياق مستمر لجريمة النكبة".

وأشارت الخارجية إلى أن إسرائيل تفرض حصارا مشددا على مخيمات طولكرم، وأن هدم 25 مبنى في مخيم نور شمس، الأربعاء، أدى إلى "تشريد ونزوح قسري لنحو 100 عائلة خلال هذا اليوم فقط".

وشددت على أن عمليات الهدم وإعادة تصميم المخيم "لا علاقة لها بأي ذرائع أمنية"، مؤكدة أن جميع المباني المستهدفة "مدنية بالكامل".

وفي 21 يناير/كانون الثاني شرع الجيش الإسرائيلي في عملية عسكرية بمخيمات شمالي الضفة الغربية بدأها بمخيم جنين ثم مخيمي طولكرم ونور شمس، ما أدى إلى تدمير مئات المنازل وتهجير نحو 50 ألف فلسطيني.

وحذرت الوزارة من أن "حكومة الاحتلال المتطرفة تصعد جرائمها في الضفة الغربية بالتوازي مع استهداف وكالة الأونروا والمنظمات الإنسانية الدولية"، معتبرة أن ذلك يزيد من تدهور الأوضاع الإنسانية ويمثل "عقابا جماعيا" بحق الفلسطينيين.

وفي أكتوبر 2024 أقر الكنيست بشكل نهائي حظر نشاط الأونروا في إسرائيل، بزعم مشاركة بعض موظفيها في أحداث 7 أكتوبر 2023.

الاثنين، قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن "الكنيست (البرلمان) صادق في القراءة الثانية والثالثة على مشروع قانون لقطع الكهرباء والمياه عن مكاتب الأونروا".

ومنذ بدء حرب الإبادة بقطاع غزة، قتل الجيش الإسرائيلي والمستوطنون في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، أكثر من 1104 فلسطينيين، وأصابوا نحو 11 ألفا، إضافة إلى اعتقال ما يفوق 21 ألفًا.

وفي 8 أكتوبر 2023 بدأت إسرائيل إبادة جماعية بغزة استمرت عامين، تجاوزت حصيلة ضحاياها 71 ألف قتيل و171 ألف جريح فلسطيني، بجانب دمار هائل طال 90 بالمئة من البنى التحتية المدنية، بتكلفة إعمار قدرتها الأمم المتحدة بنحو 70 مليار دولار.