تشهد قرية "الترابين" في منطقة النقب بالداخل الفلسطيني المحتل تصعيدا ميدانيا خطيرا، حيث فرضت قوات ما يسمى "الحرس الوطني" سيطرتها الكاملة على القرية بأوامر مباشرة من وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير.

وتأتي هذه الحملة، التي أطلق عليها رسميا اسم "نظام جديد"، في إطار سعي سلطات الاحتلال لفرض ما تسميه "السيادة" وضبط الأمن في النقب، ردا على أحداث سابقة شملت حرق مركبات في مستوطنات مجاورة.

بدأ التوتر في الثامن والعشرين من ديسمبر 2025 بعد زيارة بن غفير للقرية بمرافقة تعزيزات أمنية ضخمة، مما أشعل مواجهات عنيفة رشق خلالها السكان الوزير بالحجارة، ليرد الاحتلال بقنابل الغاز والصوت واعتقال 10 أشخاص على الأقل.

وتفاقم الوضع في التاسع والعشرين من ديسمبر بفرض حصار شامل، تخلله دهم المنازل والخيام، واعتقال نحو 16 آخرين، وسط تقارير عن إطلاق نار حي وقنابل داخل مسجد القرية.

وصفت قيادات محلية الأحداث بأنها "عقاب جماعي" ودعاية انتخابية للوزير المتطرف.

وفي الثلاثين من ديسمبر، كرر بن غفير زيارته للمنطقة لتعزيز الانتشار الأمني المستمر.

تشارك قوة "الحرس الوطني"، التي يشرف عليها بن غفير، بشكل مباشر في هذه العمليات، وهي القوة التي توصف أحيانا بـ "ميليشيا بن غفير"؛ إذ تتولى مهام هدم المنازل غير المرخصة ومكافحة ما يسمى "الجريمة القومية".

وبرر بن غفير هذه الإجراءات القاسية بقوله إن بعض التجمعات اعتادت على "غياب القانون لمدة 30 عاما"، متعهدا برد قوي لا يتراجع أمام من وصفهم بالمجرمين.

من جانبه، اعتبر عطية الأعسم، رئيس المجلس الإقليمي للقرى غير المعترف بها أن ما يجري هو "صراع وجودي على الأرض" يهدف إلى حصر البدو في مساحات ضيقة عبر سياسات التهجير.

كما وصفت قيادات محلية الأحداث بأنها "عقاب جماعي" ودعاية انتخابية للوزير.