منذ اللحظة الأولى للإعلان عن هوية منفذ عملية العفولة، سارع جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى تطبيق سياسة العقاب الجماعي على الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.

فقد فرض جيش الاحتلال منع التجوّل في بلدة قباطية جنوبي جنين، وحوّل منزل منفذ العملية إلى مركز تحقيق ميداني، بعد أخذ قياساته تمهيدًا لهدمه. كما أغلق الجنود طرقات في البلدة، وداهموا عددًا من المنازل وحققوا ميدانيًا مع ساكنيها، تنفيذًا لتعليمات وزير الأمن الإسرائيلي يسرائيل كاتس عقب العملية.

وفي قرى الضفة الأخرى، لم يختلف الوضع كثيرًا، حيث تتواصل الاقتحامات والاعتقالات والاستيلاء على المنازل. ومع ذلك، يعترف رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو بفشل حكومته في إحباط العمليات، رغم كثرة العمليات التي نفذها جنوده خلال العام الأخير.

وفي ظل إصرار الحكومة الإسرائيلية على اعتماد النهج الأمني في التعامل مع ملف الضفة الغربية، حذرت المؤسسة العسكرية من انفجار أمني كبير نتيجة سياسة الخنق الاقتصادي للضفة، داعية السلطات السياسية إلى السماح بعودة العمال الفلسطينيين بشكل قانوني ومنظم إلى الداخل، بعد أن أغلقت المعابر أمامهم منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

وفي مقابل خنق الضفة وأهلها اقتصاديًا، تشهد المستوطنات الإسرائيلية توسعًا، إذ صادق مجلس الوزراء الأمني المصغر على إقامة 19 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية، ما يرفع عدد المستوطنات التي أقرتها السلطات الإسرائيلية خلال السنوات الثلاث الأخيرة إلى 69 مستوطنة.

وهذا الرقم أثار قلق 13 دولة أوروبية إضافة إلى اليابان، ودفعها إلى التحذير من أن التوسع الاستيطاني يضر بفرص تحقيق السلام والأمن على المدى الطويل في المنطقة.

وفي هذا الإطار، يقول جمال زحالقة، المحاضر في الجامعة العربية الأميركية في جنين إن عملية العفولة كانت "ضربة كبيرة جدًا للمؤسسة الأمنية الإسرائيلية وللقيادة السياسية وللمفهوم الجديد للأمن الإسرائيلي بعد السابع من أكتوبر/ تشرين الأول، لأن إسرائيل انتقلت بعد هذا التاريخ من الردع إلى المنع".

المؤسسة العسكرية حذرت من انفجار أمني كبير نتيجة سياسة الخنق الاقتصادي للضفة، داعية السلطات السياسية إلى السماح بعودة العمال الفلسطينيين.

ويضيف زحالقة أن "إسرائيل كانت تقوم سابقًا بعمليات للردع، أما بعد السابع من أكتوبر 2023، فتنفذ اقتحامات لا أول لها ولا آخر في الضفة الغربية، لمنع تشكيل أي تنظيم أو مجموعات مسلحة تقوم بعمليات سواء ضد المستوطنات أو داخل إسرائيل".

ويؤكد أن العملية تمثل "فشلًا ذريعًا"، مشيرًا إلى حجم القوات التي دفعتها إسرائيل إلى شمال الضفة الغربية، وتكرار اقتحامات قباطية، وما فعلته في مخيمي جنين وطولكرم.

ويضيف: "رغم كل ذلك، حدثت هذه العملية، وهي ضربة كبيرة جدًا، وقد انتقد عدد من الضباط الإسرائيليين والجنرالات قوات الأمن بشدة، مشيرين إلى ضعف التنظيم داخل الجيش الإسرائيلي والشرطة وجهاز الشاباك، بحيث يمكن لسائق أن يقوم بعدة عمليات متتالية تستمر وقتًا طويلًا قبل وصول قوات الأمن الإسرائيلية".

ويوضح أن تصريحات نتنياهو حول "سحق المقاومة في الضفة الغربية" لا تعكس الواقع، مضيفًا أن "الاستنتاج الإسرائيلي من هذه العملية ليس إعادة التفكير، بل استخدام المزيد من القوة".

ويشير إلى أن شمال الضفة الغربية يشهد مشروعًا استيطانيًا كبيرًا، بهدف بناء مستوطنات جديدة، وتنفذ القوات الإسرائيلية عمليات لحماية المستوطنين، وما يحدث في قباطية ليس ردًا على العملية فقط، بل استمرار للعمليات العسكرية لتدمير أي إمكانية لمقاومة في الضفة الغربية، إلى جانب الدافع الانتقامي.

بدوره، يرى الأكاديمي والباحث السياسي، جهاد حرب أن إسرائيل تقوم بالعقوبات الجماعية ضد الفلسطينيين، وتأخذ أشكالًا متعددة، منها ما يجري اليوم في قباطية، مثل منع التجوّل والتنكيل بالمواطنين الفلسطينيين وحرمانهم من الحركة، ومنها ما يتعلق بالجانب الاقتصادي.

ويضيف حرب أن "الجانب الاقتصادي يأخذ أبعادًا متعددة، من بينها المقاصة، أي الأموال الفلسطينية التي تجبيها إسرائيل نيابة عن السلطة الفلسطينية وتحتجزها أو تقتطع أجزاءً منها بإجراءات تعسفية، ما يحرم الفلسطينيين أولًا من قدرة السلطة على تقديم الخدمات الأساسية مثل التعليم والصحة والشؤون الاجتماعية".