ويأتي هذا الإجراء التعسفي في أعقاب اتهام الشاب أبو الرب بتنفيذ ما عرف بـ"عملية العفولة المزدوجة"، التي أسفرت عن خسائر بشرية في صفوف المستوطنين، مما دفع قيادة جيش الاحتلال إلى اتخاذ تدابير انتقامية تستهدف البنية السكنية لعائلته في بلدة قباطية الصامدة.

تعتمد سلطات الاحتلال منذ عقود نهج هدم البيوت أو إغلاقها كأداة لردع المقاومة، رغم التنديد الدولي الذي يعتبر هذه الأفعال جرائم حرب تخالف مواثيق جنيف.

وتشهد مناطق شمال الضفة الغربية، ولا سيما محافظة جنين، حملات عسكرية متواصلة تهدف إلى تقويض الحاضنة الشعبية للمقاومين، حيث يتم استخدام المراسيم العسكرية لتشريع التنكيل بذوي المطلوبين وتهجيرهم قسريا من ديارهم تحت ذرائع أمنية واهية.

وفي تفاصيل القرار الميداني، أوضحت مصادر محلية أن قوات كبيرة من جيش الاحتلال مدعومة بآليات ثقيلة، أبلغت العائلة بالقرار الذي وقعه ما يسمى "قائد المنطقة الوسطى".

ويتضمن الأمر منع صاحب المنزل وذويه من دخوله أو استخدام مرافقه، بعد أن تم رصد المبنى هندسيا في وقت سابق تمهيدا لهذه الخطوة.

وتزامن هذا مع فرض طوق أمني محكم على البلدة، وتنفيذ عمليات دهم وتفتيش طالت عددا من المساكن المجاورة، مما ترك حالة من التوتر الشديد بين الأهالي.

وعلى الصعيد السياسي، تعالت الأصوات الفلسطينية المحذرة من تبعات هذا التصعيد، مؤكدة أن سياسة العقاب الجماعي لن تفل من عزيمة الشعب، بل ستزيد من رقعة المواجهة.

وترى مرافق حقوقية أن إغلاق منزل أبو الرب يمثل اعتداء صارخا على الملكية الخاصة، ومحاولة بائسة لترهيب الشباب الفلسطيني.

فيما يعكس هذا التحرك أيضا حالة الارتباك لدى المنظومة الأمنية للاحتلال التي تفشل رغم تكنولوجيا المراقبة في منع الوصول إلى العمق.

إن هذا المسار القمعي الذي ينتهجه الاحتلال يضع المجتمع الدولي أمام مسؤولية قانونية وأخلاقية لوقف هذه الانتهاكات.

وبينما تقبع عائلة أبو الرب اليوم خارج جدران منزلها بموجب "قوة السلاح"، تبقى قباطية ومعها كل الحواضن الشعبية، متمسكة بحقها في البقاء والرباط، معتبرة أن الجدران المرتجفة بفعل آلات الاحتلال لا تهزم إرادة الحرية التي تنبض بها صدور أبنائها.