* بيانات الجهاز المركزي للإحصاء وسلطة النقد: - الناتج المحلي الإجمالي سجل خلال عام 2025 "انخفاضا حادا" بقطاع غزة بنسبة 84 بالمئة و13 بالمئة في الضفة - نشاط الإنشاءات سجل أعلى تراجع بنسبة 41 بالمئة بواقع 29 بالمئة في الضفة و99 بالمئة في غزة - حجم التبادل التجاري مع الخارج سجل انخفاضا بـ12 بالمئة وسجلت الواردات انخفاضا بـ17 بالمئة - معدل البطالة سجل 46 بالمئة بواقع 28 بالمئة في الضفة و78 بالمئة في غزة

كشف الجهاز المركزي للإحصاء وسلطة النقد في فلسطين، الأحد، عن ركود في الاقتصاد الفلسطيني وانخفاض حاد بالناتج المحلي الإجمالي خلال العام 2025.

جاء ذلك في بيان مشترك للجهاز المركزي للإحصاء وسلطة النقد، بشأن الحصاد الاقتصادي الفلسطيني لعام 2025، والتنبؤات الاقتصادية لعام 2026.

وذكر البيان أن الناتج المحلي الإجمالي في فلسطين سجل خلال عام 2025 "انخفاضا حادا" في قطاع غزة بنسبة 84 بالمئة مقارنة بعام 2023، إضافة إلى تراجع في الضفة الغربية بنسبة 13 بالمئة خلال الفترة ذاتها.

ولفت إلى أن نشاط الإنشاءات سجل أعلى تراجع بنسبة 41 بالمئة بواقع 29 بالمئة في الضفة و99 بالمئة في غزة.

فيما سجل نشاط الخدمات تراجعا عاما بنسبة 25 بالمئة؛ 12 بالمئة في الضفة و82 بالمئة في غزة، كما تراجع نشاط الزراعة بنسبة 92 بالمئة في غزة، مقابل استقرار في الضفة بالفترة ذاتها.

ووفق البيان، شهد حجم التبادل التجاري في فلسطين مع العالم الخارجي انخفاضا نسبته 12 بالمئة، حيث سجلت الواردات انخفاضا بنسبة 17 بالمئة خلال العام 2025 مقارنة بعام 2023.

الناتج المحلي الإجمالي في فلسطين سجل خلال عام 2025 'انخفاضا حادا' في قطاع غزة بنسبة 84 بالمئة مقارنة بعام 2023.

وأشار إلى أن هذا التراجع "يعكس حجم الضرر التراكمي الذي لحق بالاقتصاد منذ بدء العدوان الإسرائيلي على الضفة الغربية وقطاع غزة، قبل أكثر من عامين، وهو ما أدى إلى تضرر القدرة الإنتاجية واستمرار الاختناقات في الأنشطة الاقتصادية".

ورغم تسجيل الضفة الغربية ارتفاعاً محدوداً بنسبة 4.4 بالمئة في عام 2025 مقارنة بعام 2024، إلا أن الناتج المحلي في قطاع غزة واصل الانكماش ليسجل تراجعاً إضافياً بنسبة 8.7 بالمئة خلال الفترة نفسها، بحسب البيان.

وتفيد الإحصائيات بتعطّل نحو نصف القوى العاملة في فلسطين، حيث بلغ معدل البطالة 46 بالمئة خلال عام 2025، بواقع 28 بالمئة في الضفة الغربية و78 بالمئة في غزة، بأكثر من 650 ألف عاطل عن العمل.

وتشير التنبؤات إلى تسجيل الاقتصاد الفلسطيني ارتفاعا ما بين 4.1- 4.5 بالمئة خلال عام 2026، في مؤشر على استمرار تعافي تدريجي بدأ بعد الانكماش الحاد المسجل في عام 2024.

ويُعزى هذا النمو، وفق البيان، إلى تحسن محدود في مكونات الطلب الكلي، ولا سيما الاستهلاك النهائي، المدعوم باستمرار تدفقات المساعدات الإنسانية والتحويلات الخاصة، إضافة إلى مساهمة إيجابية جزئية للإنفاق الاستثماري.

ويأتي ذلك فيما يصعّد الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة الغربية منذ بدء حرب الإبادة بقطاع غزة التي استمرت عامين، ما أسفر عن مقتل أكثر من 1102 من الفلسطينيين، وإصابة نحو 11 ألفا، إضافة لاعتقال ما يزيد على 21 ألفا.

فيما خلّفت حرب الإبادة الإسرائيلية بغزة نحو 71 ألف قتيل و171 ألف جريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا مع كلفة إعادة إعمار قدرتها الأمم المتحدة بنحو 70 مليار دولار.