قتل 6 فلسطينيين وإصابة 5 آخرين بقصف إسرائيلي استهدف مدرسة تؤوي نازحين بمدينة غزة

قتل الجيش الإسرائيلي 6 فلسطينيين وأصاب 5 آخرين بعضهم بحالة خطيرة، مساء الجمعة، جراء قصف مدفعي استهدف مدرسة تأوي نازحين بمدينة غزة خلال إقامة حفل زفاف، في خرق جديد لاتفاق وقف إطلاق النار.

مصادر طبية ذكرت أن جثامين 6 قتلى بينهم امرأة، و5 مصابين (3 خطيرة و2 متوسطة) نُقلت إلى مستشفى المعمداني وسط غزة، عقب استهداف مدفعي إسرائيلي طال مدرسة في حي التفاح شرقي مدينة غزة تستخدم مركزا لإيواء النازحين.

شهود عيان أفادوا بأن دبابة إسرائيلية تقدمت داخل الحي واقتربت من المدرسة، قبل أن تطلق قذائفها تجاهها ما أسفر عن وقوع عدد كبير من القتلى والجرحى.

وأشار الشهود إلى أن القوات الإسرائيلية منعت طواقم الإسعاف والدفاع المدني من الوصول إلى المكان لأكثر من ساعتين، مما أخّر عملية إجلاء الضحايا.

وأضافوا أن الاستهداف تزامن مع وجود حفل زفاف داخل المدرسة، ما فاقم عدد الضحايا.

بدوره، قال الدفاع المدني في غزة إنه تمكن بعد التنسيق مع مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا). من انتشال جثامين 5 فلسطينيين، معظمهم من الأطفال، من المدرسة المستهدفة.

فيما نقلت الخدمات الطبية الفلسطينية الفلسطيني (رسمية) السادس.

وأكد الدفاع المدني أن استهداف المدارس ومراكز الإيواء التي تؤوي نازحين مدنيين "يُعد انتهاكا جسيما للقانون الدولي الإنساني".

ودعا المجتمع الدولي والمؤسسات الأممية إلى "تحمّل مسؤولياتهم العاجلة في حماية المدنيين وضمان سلامة مراكز الإيواء والطواقم الإنسانية".

في المقابل، أقر الجيش الإسرائيلي بقصف مركز الإيواء بزعم الاشتباه بأشخاص داخله، مدعيا فتح تحقيق في الحادث.

كما زعم أنه يعمل على تقليص إلحاق الأذى قدر الإمكان بالمدنيين في القطاع.

والمنطقة المستهدفة هي من ضمن المناطق التي انسحب منها الجيش الإسرائيلي، تنفيذا لاتفاق وقف إطلاق النار الساري في قطاع غزة منذ 10 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

ومنذ ذلك التاريخ، تواصل تل أبيب خروقاتها للاتفاق الذي أنهى حرب الإبادة الإسرائيلية في القطاع، وارتكبت نحو 738 خرقا، وقتلت أكثر من 395 فلسطينيا، وفق المكتب الإعلامي الحكومي في غزة الثلاثاء الماضي.

وخلّفت الإبادة التي بدأت في 8 أكتوبر 2023 ودعمتها واشنطن واستمرت عامين، أكثر من 70 ألف قتيل و171 ألف جريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا مع كلفة إعادة إعمار قدرتها الأمم المتحدة بنحو 70 مليار دولار.