كشفت صحيفة أميركية، أنّ فريقًا من الإدارة الأميركية بقيادة جاريد كوشنر صهرِ الرئيس دونالد ترمب والمبعوثِ الأميركي ستيف ويتكوف، وضع مسودة مقترح لتحويل قطاع غزة إلى مدينة عصرية.

ونقلت الصحيفة أنّ تكلفة المشروع الذي يحمل اسم " شروق الشمس" (Project Sunrise) يبلغ 112 مليار دولار مئةً على مدى عشر سنوات، مع التزام الولايات المتحدة بتقديم حوالي 60 مليار دولار من المنح والضمانات على الديون لجميع مسارات العمل المقترحة خلال تلك الفترة.

وأوضحت الصحيفة أنّ المدينة المقترحة تشمل منتجعات فاخرة على الشاطئ، وشبكات نقل حديثة تشمل قطارات فائقة السرعة، وبنية تحتية ذكية تعتمد على الذكاء الاصطناعي.

وأضافت الصحيفة أنّ تنفيذ إعادة الإعمار سيكون عبر أربع مراحل جغرافية، تبدأ من الجنوب في رفح وخانيونس، ثم تنتقل شمالًا إلى المخيمات الوسطى، وصولًا إلى مدينة غزة.

ووفقًا للصحيفة، فإنّ "رفح الجديدة" ستُصبح مقرّ الحكم في غزة، وستضم أكثر من 500 ألف نسمة، مع أكثر من 100 ألف وحدة سكنية، و200 مدرسة، وأكثر من 75 منشأة طبية، و180 مسجدًا ومركزا ثقافيًا.

وقد عُرضت الخطة في عرض تقديمي من 32 صفحة وُصف بأنّه "حسّاس لكنّه غير سري"، ويضم صورًا لناطحات سحاب ساحلية وجداول تفصيلية للتكاليف ومراحل التنفيذ.

ولا تُحدّد الخطة الجهات التي ستموّل عملية إعادة الإعمار، ولا مكان إقامة نحو مليوني فلسطيني نازح خلال فترة البناء.

ستواصل إدارة ترمب العمل بجد مع شركائنا للحفاظ على سلام دائم ووضع الأساس لغزة آمنة ومزدهرة.

وأكد مسؤولون أميركيون أنّ واشنطن عرضت المقترح على دول مانحة محتملة، من بينها دول خليجية إضافة إلى تركيا ومصر.

وعند سؤاله عن الخطة، قال متحدث باسم البيت الأبيض إنّ ترمب يُواصل متابعة الوضع في غزة وخطة السلام. وأضاف: "ستواصل إدارة ترمب العمل بجد مع شركائنا للحفاظ على سلام دائم ووضع الأساس لغزة آمنة ومزدهرة".

وعبّر بعض المسؤولين الأميركيين عن شكوكهم في مدى واقعية الخطة، مشيرين إلى أنّ تنفيذها مشروط بنزع حركة المقاومة الإسلامية "حماس" سلاحها. كما شكّكوا في إمكانية إقناع الدول الغنية بضخّ استثمارات ضخمة في بيئة ما بعد حرب لا تزال غير مستقرة أمنيًا.

وتُقرّ الخطة بصعوبة التحديات على الأرض، إذ تُشير التقديرات إلى وجود نحو 10 آلاف جثمان شهيد تحت حوالي 68 مليون طن من الركام، إضافة إلى تلوث التربة وانتشار الذخائر غير المنفجرة وبقاء مقاتلي "حماس" في مواقعهم.

وتقترح الخطة خارطة طريق تمتد لأكثر من 20 عامًا، تبدأ بإزالة الأنقاض والذخائر غير المنفجرة، وتوفير مساكن مؤقتة ومرافق صحية ميدانية، قبل الشروع في بناء مساكن دائمة ومدارس ومستشفيات وبنية تحتية أساسية. وبعد ذلك فقط، يتمّ الانتقال إلى مشاريع طويلة الأمد تشمل تطوير الواجهة البحرية والمراكز التجارية والسياحية.

وتقدّر الخطة أن يؤدي استثمار 70% من ساحل غزة بدءًا من العام العاشر إلى عوائد طويلة الأجل قد تتجاوز 55 مليار دولار، في إطار ما تصفه بـ"ريفييرا الشرق الأوسط"، وهي الخطة التي روّج لها ترمب في يناير/ كانون الثاني الماضي، والتي تحدّثت عن نقل فلسطينيي غزة إلى دول مجاورة مثل مصر والأردن، وهو الأمر الذي رفضه البلدان، وانضمت إليهما دول عربية أخرى، ومنظمات إقليمية ودولية.