وجاء ذلك بعد أن رفضت المحكمة العليا الإسرائيلية التماسًا تقدّم به مركز "عدالة" الحقوقي لوقف عمليات الهدم، معتبرة أن صلاحية اتخاذ هذا القرار تعود إلى السلطة العسكرية لجيش الاحتلال.

وأفادت كريستين ريناوي بأن هذا القرار يُعد إجراءً شكليًا يتيح لجيش الاحتلال اقتحام المنطقة والشروع في تنفيذ عمليات الهدم، مشيرة إلى أن إخطارات الهدم سُلّمت إلى الجانب الفلسطيني يوم الأحد الماضي.

وأوضحت المراسلة أن هذه الخطوة تأتي في إطار العدوان المتواصل على مخيم نور شمس منذ فبراير / شباط الماضي، ضمن عملية عسكرية أطلق عليها جيش الاحتلال اسم "الأسوار الحديدية"، والتي استهدفت عددًا من المخيمات الفلسطينية، وشملت هدم منازل، وتجريف طرق، وتنفيذ حملات اعتقال واسعة.

ما يجري يحمل أبعادًا سياسية لا أمنية، ويهدف إلى تقويض حق العودة وقضية اللاجئين، ويمس جوهر الثوابت والهوية الفلسطينية.

وأضافت أن هذه العمليات أدت إلى تغييرات جذرية في المعالم الجغرافية للمخيم، بعد قيام قوات الاحتلال بشق طرق واسعة داخله، مؤكدة، نقلاً عن مصادر فلسطينية، أن عمليات الهدم المرتقبة ستمنع نحو نصف سكان المخيم من العودة إلى منازلهم.

وكان جيش الاحتلال قد ربط انسحابه سابقًا من المخيم بجملة من الشروط، من بينها وقف التعامل مع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، التي يصفها بـ"الإرهابية"، وتحويل المخيمات من تجمعات للاجئين إلى أحياء تابعة للمدن المجاورة، وهي شروط رفضها الجانب الفلسطيني.

وفيما يبرر جيش الاحتلال عمليات الهدم بأنها "متطلبات عملياتية"، يرى الفلسطينيون أن ما يجري يحمل أبعادًا سياسية لا أمنية، ويهدف إلى تقويض حق العودة وقضية اللاجئين، ويمس جوهر الثوابت والهوية الفلسطينية