الحكومة الفلسطينية: ديون بقيمة 4.26 مليار دولار ومستحقات مقاصة محتجزة

أفاد وزير فلسطيني بأن حكومة بلاده تواجه ديونًا بقيمة 4.26 مليار دولار مستحقة للموظفين والقطاع الخاص، في حين تواصل إسرائيل تجميد أموال الضرائب المستحقة للسلطة الفلسطينية والتي تقدر بنحو 4 مليارات دولار.

وفي تصريح لتلفزيون فلسطين الرسمي، أوضح وزير التخطيط والتعاون الدولي، اسطيفان سلامة، الذي يشغل أيضًا منصب القائم بأعمال وزارة المالية، أن إجمالي المستحقات المتراكمة على الحكومة يبلغ حوالي 4.26 مليار دولار.

وبيّن سلامة أن مستحقات الموظفين الحكوميين تصل إلى حوالي 2.61 مليار دولار، بينما تبلغ مستحقات القطاع الخاص نحو 1.65 مليار دولار.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة المالية الفلسطينية عن صرف رواتب الموظفين العموميين لشهر سبتمبر بنسبة 60%، مع حد أدنى قدره 2000 شيكل (حوالي 615 دولارًا).

وأشار سلامة إلى أن المساعدة التي تلقتها الحكومة الفلسطينية من المملكة العربية السعودية في بداية ديسمبر الجاري، والتي بلغت حوالي 300 مليون شيكل (90 مليون دولار)، ساهمت في صرف هذه النسبة من الرواتب دون الحاجة إلى الاقتراض من البنوك.

وأكد أن الأزمة المالية التي تواجهها الحكومة الفلسطينية تعود إلى الإجراءات الإسرائيلية، بما في ذلك الاقتطاعات المستمرة واحتجاز أموال المقاصة التي تجاوزت 4 مليارات دولار، معتبرًا هذا المبلغ كبيرًا جدًا بالنسبة للسلطة الفلسطينية.

وأوضح أن صرف نسبة 60% من الراتب لنحو 292 ألف مستفيد، بمن فيهم الموظفون والمتقاعدون في قطاع غزة، يتطلب ميزانية تقدر بنحو 730 مليون شيكل (حوالي 224 مليون دولار)، في حين أن صرف الرواتب كاملة يحتاج إلى مليار و47 مليون شيكل (حوالي 322 مليون دولار).

وتُعرف "المقاصة" بأنها الضرائب التي تُفرض على السلع المستوردة إلى الأراضي الفلسطينية، سواء من إسرائيل أو عبر المعابر الحدودية التي تسيطر عليها إسرائيل، وتقوم الأخيرة بتحصيلها لصالح السلطة الفلسطينية.

ومنذ عام 2019، بدأت إسرائيل في اقتطاع مبالغ من هذه الأموال بحجج مختلفة، ثم توقفت عن تحويل أي جزء منها منذ حوالي ثمانية أشهر.