إدارة بايدن تدرس عقوبات ضد الأونروا وسط مخاوف إنسانية وقانونية

ذكرت مصادر مطلعة أن مسؤولين في إدارة الرئيس الأميركي يجرون مباحثات متقدمة حول إمكانية فرض عقوبات بتهم تتعلق بالإرهاب على وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، الأمر الذي يثير قلقاً بالغاً داخل وزارة الخارجية الأميركية بسبب التداعيات القانونية والإنسانية المحتملة.

لم يتضح بعد ما إذا كانت المناقشات الأميركية الحالية تركز على فرض عقوبات على الوكالة بأكملها، أو على مسؤولين محددين فيها، أو على جوانب معينة من عملياتها. كما لم يتم التوصل إلى قرار نهائي بشأن نوع العقوبات التي قد يتم فرضها.

أفادت المصادر بأن أحد الاحتمالات التي نوقشت هو تصنيف الأونروا كـ "منظمة إرهابية أجنبية"، وهو خيار قد يؤدي إلى عزل مالي شديد للوكالة، لكن لم يتضح ما إذا كان هذا الخيار لا يزال قيد الدراسة الجدية.

عبرت المصادر المطلعة عن مخاوف إنسانية وقانونية كبيرة، نظراً للدور المحوري الذي تلعبه الأونروا في تقديم المساعدة للفلسطينيين النازحين.

أشارت المصادر إلى أن مسؤولين معينين سياسياً في وزارة الخارجية الأميركية، والذين تم تعيينهم منذ بداية ولاية ترامب، هم من يقودون بشكل عام الضغط باتجاه فرض عقوبات بتهم تتعلق بالإرهاب على الأونروا.

ذكرت المصادر أن العديد من موظفي وزارة الخارجية من الكادر المهني، بمن فيهم بعض المحامين المسؤولين عن صياغة القرارات، أبدوا مقاومة لهذا التوجه.

أي إجراء شامل ضد المنظمة بأكملها قد يعرقل جهود إغاثة اللاجئين ويشل عمل الأونروا، التي تواجه بالفعل أزمة تمويل حادة.

فرض عقوبات على الأونروا لأسباب تتعلق بالإرهاب سيكون أمراً غير مسبوق، خاصة وأن الولايات المتحدة هي دولة عضو ومضيفة للأمم المتحدة، التي أنشأت الوكالة عام 1949.

أعرب وليام ديري، مدير مكتب الأونروا في واشنطن، عن خيبة أمله في حال كانت الإدارة الأميركية تناقش تصنيف الوكالة كمنظمة إرهابية أجنبية، مؤكداً أن هذه الخطوة ستكون "غير مسبوقة وغير مبررة".

أضاف ديري أن أربع جهات مستقلة، بما في ذلك مجلس الاستخبارات الوطنية الأميركي، قد حققت في حيادية الأونروا منذ يناير 2024، وخلصت جميعها إلى أنها "جهة إنسانية محايدة لا غنى عنها".

ردًا على طلب للتعليق، وصف مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية الأونروا بأنها "منظمة فاسدة لها سجل حافل في مساعدة وتحريض الإرهابيين"، وأضاف أن "كل شيء مطروح على الطاولة، ولم تُتخذ أي قرارات نهائية بعد".

لم يصدر تعليق من البيت الأبيض على طلبات للتعليق. وتملك وزارة الخارجية الأميركية ووزارات أخرى خيارات متعددة للعقوبات تتيح لها تجميد الأصول وفرض حظر سفر على أفراد وكيانات محددة.

يساهم العديد من حلفاء الولايات المتحدة في تمويل الأونروا، مما يثير تساؤلات حول ما إذا كان مسؤولون أجانب قد يواجهون عقوبات بسبب دعمهم للوكالة في حال قررت واشنطن فرض عقوبات عليها أو على أحد مسؤوليها بتهم تتعلق بالإرهاب.

تعمل الأونروا في غزة والضفة الغربية ولبنان والأردن وسوريا، حيث تقدم المساعدات والخدمات التعليمية والصحية والاجتماعية والمأوى لملايين الفلسطينيين.

يصف مسؤولون كبار في الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي الأونروا بأنها العمود الفقري للاستجابة الإنسانية وتقديم المساعدات في غزة، حيث تسبب العدوان الإسرائيلي في كارثة إنسانية غير مسبوقة.

تتهم إدارة ترامب الوكالة بالارتباط بحركة حماس، وهي اتهامات نفتها الأونروا بشدة.

لطالما كانت واشنطن أكبر مانح للأونروا، لكنها أوقفت تمويلها في يناير 2024 بعد أن اتهمت إسرائيل نحو 12 من موظفي الوكالة بالمشاركة في هجوم السابع من أكتوبر.