تعثر صفقة الغاز بين مصر وإسرائيل وسط محاولات قطرية للتدخل

منذ

مصدر الصورة

تتناول وسائل الإعلام المصرية والإسرائيلية ملف "صفقة الغاز المعلقة" بين القاهرة ودولة الاحتلال، في ظل حديث متزايد عن رغبة قطر في دخول سوق الإمدادات بعد توقف الاتفاق الإسرائيلي المصري منذ حوالي ثلاثة أشهر.

بدأ التعطيل في بداية شهر أيلول/سبتمبر الماضي، عندما أفادت صحيفة "يسرائيل هيوم" بأن بنيامين نتنياهو أصدر أمراً بوقف تنفيذ الاتفاق دون موافقته الشخصية، مستنداً إلى مزاعم إسرائيلية حول "انتهاك مصري" للملحق الأمني لاتفاقية السلام لعام 1979، وهو ما نفته القاهرة بشكل قاطع.

يتعلق الاتفاق المجمد بصفقة أعلنتها صحيفة "معاريف" في السابع من آب/أغسطس، والتي وصفت بأنها الأكبر من نوعها لتصدير 130 مليار متر مكعب من غاز حقل ليفياثان إلى مصر حتى عام 2040 مقابل 35 مليار دولار، كامتداد لاتفاق 2019 الذي كان يبلغ 60 مليار متر مكعب.

مصر ليست فقط منتجا للطاقة بل "مركز إقليمي" بفضل منشأتي الإسالة في إدكو ودمياط.

مع استمرار التعطيل، ذكرت "القناة 12" الإسرائيلية في مطلع كانون الأول/ديسمبر أن الدوحة تسعى لاستغلال الفرصة من خلال عرض كميات كبيرة من الغاز الطبيعي المسال للقاهرة لتعزيز نفوذها في السوق المصرية، التي تُعتبر واحدة من أكبر أسواق الاستيراد في المنطقة.

لم تعلن القاهرة أو الدوحة عن موقف رسمي حتى الآن، لكن موقع "القاهرة 24" نقل عن مصدر في وزارة البترول أن هناك احتمالاً لتقديم دعم قطري غير محدود لمصر، مشيراً إلى أن سياسة الوزارة تعتمد على "التنوع والسعر الأرخص" في الاستيراد، في ظل أحاديث عبرية عن رغبة تل أبيب في رفع سعر الغاز المخصص لمصر.