استمرار احتجاز 32 أسيراً فلسطينياً في غزة بعد انتهاء محكومياتهم

أفاد مكتب إعلام الأسرى التابع لحركة حماس، أن إسرائيل تواصل احتجاز 32 أسيراً فلسطينياً من قطاع غزة بعد انتهاء مدة محكومياتهم، مما يُعتبر انتهاكاً قانونياً وإنسانياً.

في بيان رسمي، أعرب المكتب عن قلقه من استمرار هذه السياسة الإسرائيلية التي تمثل جريمة حرب تتعارض مع القوانين الدولية والإنسانية.

وأشار البيان إلى أن هؤلاء الأسرى قد أنهوا مدة أحكامهم دون أي مبرر قانوني، مع توقعات بزيادة الأعداد مع بداية العام الجديد.

كما أضاف أن بعض الأسرى انتهت محكومياتهم منذ عدة أشهر أو حتى سنوات دون الإفراج عنهم، مما يجعل استمرار اعتقالهم تعسفياً وغير قانوني.

وصف المكتب هذه السياسة بأنها عقاب جماعي ممنهج، حيث يُحرم المعتقلون من حريتهم بعد انتهاء أحكامهم، كما تُمنع عائلاتهم من الزيارة أو الحصول على معلومات حول أوضاعهم الصحية.

وذكر البيان أن هذا الأمر يتعارض مع اتفاقية جنيف الرابعة، التي تنص على إطلاق سراح المعتقلين فور انتهاء فترة محكوميتهم.

دعا مكتب إعلام الأسرى المنظمات الحقوقية الدولية إلى توثيق هذه الحالات والضغط على إسرائيل للإفراج الفوري عنهم.

كما طالب الهيئات القضائية الدولية بفتح ملفات قانونية عاجلة حول استمرار الاحتجاز التعسفي للأسرى، ودعا الجهات الرسمية الفلسطينية للتحرك العاجل في المحافل الدولية لفضح هذه الجريمة.

يُحتجز هؤلاء الأسرى في مصلحة السجون الإسرائيلية، ضمن أكثر من 10 آلاف فلسطيني، بينهم أطفال ونساء، يعانون من التعذيب والتجويع والإهمال الطبي.

كما يحتجز الجيش الإسرائيلي مئات الأسرى من قطاع غزة، الذين اعتقلهم خلال عامي الإبادة الجماعية، ويرفض الإفصاح عن أعدادهم.