كشف تقرير نشرته صحيفة “يديعوت أحرونوت” عن التحوّل الأكثر دراماتيكية الذي يقوده وزير مالية الاحتلال، بتسلئيل سموتريتش، في الضفة الغربية ، وهو تحوّل يجد تعبيره المباشر في توزيع الميزانية العامة للدولة، من خلال ضخّ مليارات الشواقل في مشاريع استيطانية واسعة تهدف إلى إعادة تشكيل الخريطة الاستيطانية وترسيخ السيطرة الإسرائيلية على الأرض.

وتشمل الخطة الجديدة نقل قواعد عسكرية، وإقامة عشرات المستوطنات والمواقع الاستيطانية، وتوسيع شبكات الطرق، وبناء مؤسسات عامة، وتعزيز منظومات الحماية في عموم المناطق الواقعة خلف الخط الأخضر. وتشير “يديعوت أحرونوت” إلى أن إحدى الخطوات الأكثر دلالة في الخطة هي قرار إعادة تموضع قواعد لجيش الاحتلال داخل عمق الضفة الغربية، ولا سيما في شمالها.

وبعد أن أُخليت قواعد عسكرية خلال اتفاق أوسلو في محاولة لتخفيف القبضة العسكرية على الضفة، تعمل حكومة الاحتلال اليوم على تنفيذ خطوة معاكسة تماما عبر نقل معسكرات إلى منطقة أُخليت ضمن خطة “فك الارتباط” بالقرب من بلدة صانور جنوب شرق جنين. ووفق الصحيفة، يخطط المستوطنون للعودة إلى الموقع قبل الانتخابات، مستفيدين من قرار حكومي يسمح بتثبيت حضور يهودي دائم في المكان.

وضمن هذه العملية، سينتقل مقرّ قيادة لواء “منشيه” (لواء في جيش الاحتلال مسؤول عن شمال الضفة) من معسكر "عين شيمر" إلى منطقة صانور، إلى جانب نقل قاعدتين تابعتين للواء إلى المنطقة نفسها، في خطوة تعيد صياغة الواقع العسكري في المنطقة التي أُخليت سابقًا.

وفي قلب هذا التحوّل تقف خطة ضخمة بقيمة 2.7 مليار شيقل تمتد لخمس سنوات، تستهدف بناء وتطوير البنية التحتية الاستيطانية وتوفير كل ما يلزم لترسيخ “السيادة الإسرائيلية” على الأرض، في ما تصفه الصحيفة بأنه “ضمّ فعلي” دون إعلان رسمي.

ومن هذه الميزانية، خُصّص مليار ومئة مليون شيقل لتوسيع المستوطنات القائمة وإنشاء مستوطنات جديدة؛ إذ جرى تخصيص 660 مليون شيقل لـ 17 مستوطنة جديدة أقرّتها الحكومة مؤخرًا، مثل معلوت حلحول وشانون وجبل عيبال، فيما جرى تخصيص 338 مليون شيقل لـ 36 بؤرة استيطانية قيد التسوية القانونية.

وتشمل المشاريع إقامة شبكات مياه وكهرباء وصرف صحي، إضافة إلى مبانٍ عامة مثل المعابد والمراكز المجتمعية. وتشمل الخطة أيضًا إقامة ما يُعرف بـ”محسّنات الاستيطان” في المستوطنات الجديدة، وهي عبارة عن نحو عشرين كرفانًا تُخصّص للعائلات التي ترغب في الانتقال الفوري إلى هذه المواقع، لخلق كتلة استيطانية أولية تسمح بتسريع التوسع لاحقًا.

وبموازاة ذلك، ستحصل هذه المستوطنات على 300 مليون شيقل إضافية، تشمل “منح تأسيس” ونفقات تنظيمية وتشغيلية.

كما ستتلقى المستوطنات القائمة 434 مليون شيقل لترميم البنى التحتية، إضافة إلى 300 مليون شيقل للمجالس والمحليات الاستيطانية في عموم الضفة. أمّا الخطوة الأكثر حساسية، فتتعلّق بإنشاء وحدة طابو إسرائيلية خاصة بالضفة الغربية بميزانية قدرها 225 مليون شيقل، في إجراء من شأنه تغيير قواعد تسجيل الملكية العقارية بالكامل.

إذ إنه حتى الآن كان تسجيل الملكيات يجري عبر الإدارة المدنية وفق الطابو الأردني، إلا أن الخطة الجديدة تنص على نقل جميع ملفات الأراضي إلى سجل إسرائيلي مستقل، مع إنشاء وحدة تضم 41 وظيفة حكومية وتستهدف تسجيل 60 ألف دونم حتى عام 2030.

وترى “يديعوت أحرونوت” أن هذه الخطوة ستؤثر عمليًا على نحو نصف مليون مستوطن وقد تجعل العودة إلى الوضع السابق شبه مستحيلة . وتتضمن الخطة أيضًا 140 مليون شيقل لشقّ طرق جديدة، معظمها بناءً على طلبات من الجيش، إلى جانب 150 مليون شيقل لتحصين حافلات المستوطنين على مدى ثلاث سنوات، مضاعِفةً بذلك ميزانيات التحصين مقارنة بالسنوات السابقة.

كما سيحوّل وزير الأمن الإسرائيلي ميزانيات إضافية من داخل وزارة الأمن لتعزيز حماية المستوطنات الجديدة عبر كاميرات مراقبة، وأسوار ذكية، وبوابات إلكترونية، ووسائل رصد مختلفة.

وتخلص “يديعوت أحرونوت” إلى أن سُموتريتش يطبّق فعليًا مخططات عمل ظلّت لسنوات طويلة في أدراج مجلس مستوطنات “يشع” (مجلس مستوطنات الضفة الغربية)، الذي عاد هذا العام ليكون لاعبا مركزيا في عملية اتخاذ القرار.

فقد عمل المجلس بتنسيق كامل مع مكتب وزير المالية، ومع مكتب وزير جيش الاحتلال وقيادة الجيش، في خطوة تُعدّ ذروة النفوذ السياسي للمجلس منذ سنوات طويلة، ونتيجة مباشرة لميزانية حكومية قادرة على فرض واقع ميداني يصعب التراجع عنه مستقبلًا.