نتنياهو يرفض الاعتزال السياسي رغم محاكمات الفساد ويسعى لعفو رئاسي

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، أنه لا ينوي ترك الحياة السياسية حتى لو صدر بحقه عفو رئاسي في محاكمته الجارية منذ سنوات بتهم تتعلق بالفساد.

أفادت مصادر مطلعة بأنه تقرر تأجيل جلسة الاستماع لنتنياهو أمام المحكمة المركزية في تل أبيب، والتي كان من المقرر عقدها يوم غد الاثنين، وذلك بسبب اجتماع سياسي طارئ. وأشارت المصادر إلى أن النيابة العامة لم تبدِ أي اعتراض على طلب تأجيل إفادة نتنياهو.

يذكر أنه قد تم تأجيل العديد من جلسات إفادة نتنياهو أمام المحكمة في السابق، وذلك لأسباب مختلفة مثل المرض أو الارتباطات السياسية.

في الشهر الماضي، تقدم نتنياهو بطلب إلى رئيس الدولة، إسحاق هرتسوغ، للعفو عنه. وقد صرح محامو رئيس الوزراء بأن حضوره المتكرر أمام المحكمة يعيق قدرته على تسيير شؤون الحكم، وأن العفو سيصب في مصلحة إسرائيل.

تجدر الإشارة إلى أن العفو في إسرائيل لا يُمنح عادة إلا بعد انتهاء الإجراءات القانونية وإدانة المتهم، ولا توجد سابقة لإصدار عفو خلال سير المحاكمة.

وقد نفى نتنياهو مرارًا وتكرارًا ارتكاب أي مخالفات، وسط اتهامات بالرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة. وأكد محاموه أنه لا يزال يعتقد أن الإجراءات القانونية، إذا استكملت، ستنتهي بتبرئته بشكل كامل.

وكان الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، قد أرسل رسالة إلى هرتسوغ يحثه فيها على النظر في منح رئيس الوزراء عفوًا، وذلك قبل أن يتقدم نتنياهو بطلبه الرسمي.

ويرى بعض السياسيين الإسرائيليين المعارضين أن أي عفو يجب أن يكون مشروطًا باعتزال نتنياهو للسياسة واعترافه بالذنب، بينما يرى آخرون أنه يجب على رئيس الوزراء الدعوة أولاً إلى انتخابات وطنية، علمًا بأنه من المقرر إجراؤها بحلول أكتوبر/تشرين الأول 2026.

منذ بداية محاكمته، رفض نتنياهو الإقرار بالذنب، علمًا بأن القانون الإسرائيلي لا يسمح للرئيس بمنح العفو إلا بعد هذا الإقرار.

ووفقًا لمصادر في وزارة العدل، فإن طلب نتنياهو لا يتضمن إقرارًا بالذنب ولا يرقى إلى طلب عفو، وإنما هو طلب لإلغاء المحاكمة، حسبما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية.

يمر حسم مصير طلب العفو بعدة مراحل، ولا يوجد تقدير للمدة الزمنية التي قد يستغرقها.

يواجه نتنياهو اتهامات بالفساد والرشوة وإساءة الأمانة في 3 قضايا مختلفة.

تتعلق القضية الأولى، المعروفة بـ "الملف 1000"، باتهامات بحصوله وأفراد من عائلته على هدايا ثمينة من رجال أعمال، مقابل تقديم تسهيلات ومساعدات لهم في مجالات مختلفة.

أما القضية الثانية، "الملف 2000"، فتتهم نتنياهو بالتفاوض مع ناشر صحيفة عبرية للحصول على تغطية إعلامية إيجابية.

في حين أن القضية الثالثة، "الملف 4000"، تتعلق بتقديم تسهيلات للمالك السابق لموقع إخباري، والذي كان أيضًا مسؤولًا في شركة اتصالات، مقابل الحصول على تغطية إعلامية إيجابية.

بالإضافة إلى محاكمته محليًا، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية في نوفمبر 2024 مذكرة لاعتقال نتنياهو، وذلك لمسؤوليته عن ارتكاب جرائم حرب وجرائم أخرى ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.