أوضحت المصادر أن القيادة العسكرية تجد نفسها في موقف صعب، حيث تسعى جاهدة لدفع الجيش إلى الأمام وتطويره، في حين يعرقل الوزير هذه الجهود بتحقيقات لا نهاية لها.

يعود هذا التوتر إلى قرار مثير للجدل اتخذه كاتس، حيث أعلن أنه لن يوافق على تعيين حوالي 30 ضابطًا برتبة عقيد قبل الانتهاء من مراجعة مراقب الجيش للتحقيقات المتعلقة بأحداث 7 أكتوبر.

ترى المصادر العسكرية أن الوزير يربط بين قضيتين منفصلتين تمامًا، حيث لا يوجد دليل على تورط أي من المرشحين للترقية في تلك الأحداث أو وجود أي شكوك حول أدائهم في ذلك اليوم.

تشير التقديرات داخل الجيش إلى وجود حالة من الإحباط الشديد بسبب تصرفات كاتس، مما يثير قلق القيادات العسكرية على جميع المستويات، وسط مخاوف من موجة تقاعد جديدة في صفوف الضباط القدامى الذين لا يرغبون في البقاء في جيش يتأثر بالتحركات السياسية.

كاتس يجر الجيش إلى الوحل مرة بعد أخرى، وقد يؤدي نهجه إلى تفكيكه

يأتي هذا في وقت يعاني فيه الجيش بالفعل من استقالات واسعة النطاق لمئات الجنود النظاميين الذين يطلبون إنهاء خدمتهم بسبب الإرهاق المستمر منذ بداية الحرب.

وفي سياق متصل، ذكرت صحيفة هآرتس أن ما يحدث هو أكثر من مجرد خلاف مهني، بل هو صراع حاد يُنظر إليه داخل إسرائيل كجزء من "مشروع أوسع" يقوده بنيامين نتنياهو منذ سنوات للسيطرة على المؤسسة الأمنية وتطهيرها من الأصوات المعارضة له.

ترى الصحيفة أن كاتس، الذي يطمح إلى خلافة نتنياهو في قيادة حزب الليكود، يستخدم منصبه لإثارة مواجهات مع رئيس الأركان وكبار الضباط بهدف تعزيز مكانته داخل الحزب.

وفي الوقت نفسه، أشارت الصحيفة إلى أن نتنياهو يستخدم كاتس كأداة لتنفيذ خطة أعمق تهدف إلى استبدال القيادات الأمنية التقليدية بشخصيات موالية له، وذلك بعد سنوات من التوتر بينه وبين رؤساء جهاز الأمن العام (الشاباك) وجهاز المخابرات الخارجية (الموساد) والجيش السابقين.

تختتم الصحيفة بأن الحكومة الحالية تستغل صدمة 7 أكتوبر ليس لإجراء مراجعة ذاتية، بل لتوسيع السيطرة السياسية على مؤسسات الدولة، وعلى رأسها الجيش، مما ينذر بمزيد من المواجهات داخل المؤسسة العسكرية في الفترة المقبلة.