إسبانيا قلقة بشأن غزة والضفة وتدعو إلى حل الدولتين

أعرب وزير الخارجية الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس، عن قلق بلاده العميق إزاء التطورات الجارية في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة، مؤكداً أن استمرار الانتهاكات يقوض فرص تثبيت وقف إطلاق النار، وأن إسبانيا تسعى جاهدة لضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى القطاع وتوزيعها بشكل فعال من خلال الأمم المتحدة.

وفي مقابلة له على هامش منتدى الدوحة، شدد ألباريس على رغبة إسبانيا في رؤية دور محوري للسلطة الفلسطينية في العملية السياسية المقبلة، معتبراً أن استبعاد الفلسطينيين من آليات صنع القرار يمثل أحد الأسباب الرئيسية لتعثر الجهود المبذولة لاستعادة الهدوء وإطلاق مسار تفاوضي بناء.

ورداً على المطالبات الداخلية بفرض المزيد من العقوبات على إسرائيل، أوضح ألباريس أن حكومة بلاده تركز حالياً على دعم وقف إطلاق النار في غزة وتهيئة الظروف المناسبة لتحقيق تقدم سياسي، مشيراً إلى أن اتخاذ خطوات إضافية ليس مطروحاً في الوقت الراهن، على الرغم من استمرار انخراط مدريد في هذه الجهود.

وفيما يتعلق بالمقترحات المطروحة بشأن تشكيل قوة دولية لحفظ الأمن في غزة، أوضح الوزير الإسباني أن وجود تفويض واضح ومحدد المهام قد يجعل هذه الفكرة قابلة للتطبيق، لكنه أكد في الوقت نفسه على أن أي ترتيبات أمنية أو سياسية يجب أن تضع الفلسطينيين في صلب جميع القرارات المتعلقة بمستقبل القطاع.

كما أشار ألباريس إلى إمكانية الاستفادة من التجارب المطبقة في الضفة الغربية في مجالات مثل العدالة وتوزيع المساعدات وتدريب الشرطة، معتبراً أن تطبيق هذه النماذج في غزة قد يسهم في بناء مؤسسات أكثر قدرة على إدارة المرحلة المقبلة بفعالية وكفاءة.

وفي رؤيته للحل النهائي، أكد ألباريس على أن جميع الجهود المبذولة يجب أن تفضي في نهاية المطاف إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة وقابلة للحياة، تضم قطاع غزة والضفة الغربية، وترتبط فيما بينها بممر جغرافي، وتخضع لسلطة فلسطينية موحدة، تعيش جنباً إلى جنب مع إسرائيل في سلام وأمن متبادلين.

وفيما يتعلق بالضفة الغربية، أعرب وزير الخارجية الإسباني عن قلقه البالغ إزاء تصاعد وتيرة العنف، مؤكداً أن إسبانيا والاتحاد الأوروبي لن يقبلا بأي خطوات لضم الأراضي، وأن الموقف الأوروبي يرفض الاعتراف بأي إجراءات أحادية يتم فرضها على أرض الواقع.

وأشار ألباريس إلى أن مدريد قد أعدت قائمة بأسماء المستوطنين المتورطين في أعمال العنف، وأن هذه القائمة يتم تبادلها على المستوى الأوروبي، مؤكداً على استمرار متابعة الأشخاص الضالعين في هذه الأعمال، باعتبار أن الاستيطان غير قانوني ويقوض فرص تحقيق الحل السياسي.

وفي سياق آخر، أكد ألباريس دعم بلاده لأي جهد جاد يهدف إلى إنهاء الحرب في أوكرانيا، شريطة أن يحقق سلاماً عادلاً ودائماً، وليس مجرد هدنة مؤقتة، مع ضرورة احترام سيادة أوكرانيا وقراراتها المتعلقة بمستقبلها السياسي، مشدداً على أهمية إشراك الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وحكومته في صلب العملية التفاوضية.

وفيما يتعلق بلبنان، أعرب ألباريس عن قلق إسبانيا البالغ إزاء الوضع هناك، خاصة وأن بلاده تعد من أبرز المساهمين في قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل)، مشيراً إلى أن الجنود الإسبان في القوة يتعرضون لمخاطر جدية جراء الهجمات الإسرائيلية، وهو أمر وصفه بأنه "مرفوض كلياً".

وأكد ألباريس التزام بلاده بدعم كل مسار يمكن أن يحقق سلاماً مستداماً في غزة والضفة الغربية ولبنان وأوكرانيا، مشدداً على أن القانون الدولي يبقى المرجعية الأساسية للمواقف الإسبانية في هذه الملفات.