قطر ومصر تدعوان لتشكيل سريع لقوة دولية لتحقيق الاستقرار في غزة

حثت قطر ومصر يوم السبت على التعجيل بتشكيل قوة دولية تهدف إلى إرساء الاستقرار في قطاع غزة، مع التأكيد على ضرورة تمكينها من القيام بمسؤولياتها على أكمل وجه.

جاء ذلك خلال اجتماع بين رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ووزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، على هامش منتدى الدوحة الذي بدأ أعماله في قطر اليوم السبت.

أكد الوزيران، وفقًا لبيان صادر عن الخارجية المصرية، على أهمية المضي قدمًا في تفعيل اتفاق شرم الشيخ للسلام بجميع مراحله، بالإضافة إلى تثبيت وقف إطلاق النار ومنع أي انتهاكات للاتفاق.

كما طالب الوزيران بتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2803 بشكل كامل، مع التشديد على الإسراع في تشكيل قوة الاستقرار الدولية ومنحها الصلاحيات اللازمة لأداء مهامها.

وفي تصريح سابق اليوم السبت، أوضح وزير الخارجية المصري أنه يجب نشر القوة الدولية لتحقيق الاستقرار في غزة على طول "الخط الأصفر" بهدف التحقق من تطبيق وقف إطلاق النار بين حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وإسرائيل في القطاع.

وأشار عبد العاطي خلال مشاركته في إحدى جلسات المنتدى إلى أنه فيما يتعلق بقوة الاستقرار الدولية، هناك حاجة لنشر هذه القوة في أسرع وقت ممكن على الأرض، لأن أحد الأطراف، وهو إسرائيل، يخرق وقف إطلاق النار يوميًا، مما يستدعي وجود مراقبين.

وأكد أن معبر رفح البري بين مصر وقطاع غزة لن يكون معبرا للتهجير، بل مخصص فقط لإدخال المساعدات الإنسانية والطبية إلى غزة.

من جهته، صرح رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني خلال مشاركته في إحدى جلسات المنتدى بأنه لا يمكن اعتبار أن هناك وقفا كاملا لإطلاق النار في غزة إلا بانسحاب إسرائيل من القطاع، مؤكدا استمرار المفاوضات لرسم المسار المستقبلي للمرحلة التالية.

وأشار إلى أن الجهود التي بذلت للتوصل إلى وقف إطلاق النار الذي بدأ في 10 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ضرورية لمرحلتي الاستقرار وتأسيس الدولة الفلسطينية، مضيفًا أننا في مرحلة مفصلية ولم يتم تطبيق الاتفاق بشأن غزة فيها بالكامل.

يذكر أن مجلس الأمن الدولي قد اعتمد في 17 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي قرارًا يسمح بإنشاء قوة دولية مؤقتة في قطاع غزة بناءً على خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب المؤلفة من 20 بندًا.

وبموجب قرار مجلس الأمن، يتم نشر القوة الدولية المؤقتة تحت قيادة موحدة يوافق عليها مجلس السلام، الذي رحب مجلس الأمن أيضًا بإنشائه وفقًا لخطة ترامب، باعتباره هيئة إدارية انتقالية ذات شخصية قانونية دولية تتولى وضع إطار العمل وتنسيق التمويل لإعادة تنمية غزة وفقًا للخطة الشاملة ريثما تستكمل السلطة الفلسطينية برنامجها الإصلاحي.