مصر تؤكد: معبر رفح ليس للتهجير القسري للفلسطينيين

أكد وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، خلال منتدى الدوحة، أن معبر رفح الحدودي بين مصر وقطاع غزة لن يكون بأي حال من الأحوال معبراً لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم.

كما دعا عبد العاطي إلى الإسراع في نشر "قوة استقرار دولية" على طول الخط الفاصل في قطاع غزة، وذلك بهدف مراقبة مدى الالتزام بوقف إطلاق النار وضمان تنفيذه.

تأتي هذه التصريحات في ظل تصاعد المخاوف بشأن نوايا الاحتلال بفتح معبر رفح من طرف واحد، وهو ما يهدد السيادة المصرية ويعد أداة للتهجير القسري للفلسطينيين.

أكد عبد العاطي على أن مصر ترفض بشكل قاطع أي محاولة لفرض قرارات عليها بالقوة، مشدداً على أن سيادة مصر لا تقبل المساومة.

وأوضح أن الاحتلال يمتلك فقط السيطرة العسكرية على الجانب الفلسطيني من المعبر، وهي سيطرة تخضع للقانون الدولي، مؤكداً أن مصر ليست ضعيفة لتقبل أي ضغوط.

وشدد على أن فتح المعبر سيكون وفق شروط واضحة تستند إلى الاتفاقيات الدولية المنظمة لحركة المرور منذ عام 2005، بما في ذلك اتفاقية الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب التي تضمن حقوق الفلسطينيين في التنقل الطوعي وعدم إجبارهم على المغادرة.

وأكد أن المعبر سيفتح من الجانبين، ليس فقط لنفي وهم التهجير، ولكن أيضاً لأن أكثر من 16 ألف فلسطيني غادروا في بداية الحرب ما زالوا عالقين في مصر، في حين تم إجلاء أكثر من 8 آلاف مريض منذ بدء العدوان.

تأتي دعوة مصر لتشكيل قوة دولية في ظل مشروع قرار مقترح من الولايات المتحدة في مجلس الأمن، يهدف إلى منح هذه القوة صلاحيات واسعة لتنفيذ مهام محددة، مثل نزع سلاح غزة، وتأمين الحدود، ودعم الشرطة الفلسطينية المدربة، وضمان وصول المساعدات وحماية المدنيين.

على هامش منتدى الدوحة، عقد وزير الخارجية المصري سلسلة لقاءات ثنائية تركزت على العلاقات الثنائية وتنسيق المواقف تجاه الأزمة في قطاع غزة، كان أبرزها اجتماعه مع نظيره التركي هاكان فيدان، حيث تباحثا في مستجدات الأوضاع الإقليمية، وعلى رأسها الملف الفلسطيني وتطوير العلاقات المصرية التركية.

وأكد أن المعابر ليست مجرد ممرات حدودية، بل هي أدوات لحماية الحقوق الفلسطينية، مشدداً على أن مصر لا تشجع على تهجير الفلسطينيين أو تصفية قضيتهم الوطنية، وأن أي محاولة لتحويل المعبر إلى وسيلة لتهجير السكان لن تمر.

ويعتبر مطلب نشر قوة دولية على الخط الأصفر دليلاً على أن القاهرة ترى أن الرقابة الخارجية هي الضامن الوحيد لالتزام الاحتلال بوقف الحرب ومنع التهجير.