النائب العام يختتم زيارة رسمية إلى جمهورية تركيا لتعزيز التعاون القضائي الثنائي

اختتم النائب العام المستشار أكرم الخطيب زيارة رسمية إلى جمهورية تركيا، رئيساً لوفد قضائي رفيع، تلبية لدعوة من معهد العدالة التركي وبالتعاون مع الوكالة التركية للتعاون والتنسيق (تيكا)، للمشاركة في افتتاح البرنامج التدريبي المخصص للقضاة وأعضاء النيابة العامة الفلسطينيين، وقد تضمّن برنامج الزيارة عقد سلسلة اجتماعات رسمية مع رؤساء الهيئات القضائية العليا في تركيا، في إطار توسيع الشراكات الدولية الهادفة إلى تطوير قطاع العدالة، وتبادل الخبرات، وتعميق العلاقات القانونية مع المؤسسات التركية، بما يعزز منظومة سيادة القانون في دولة فلسطين.

وخلال افتتاح البرنامج التدريبي، أكد النائب العام أن هذا اللقاء يمثل محطة محورية في مسار طويل لتطوير المنظومة القضائية الفلسطينية، مشيراً إلى أن مواجهة الجرائم المستحدثة وتطور أدوات ارتكابها تتطلب تدريبًا متخصصاً ورؤية مؤسسية منفتحة على التجارب الدولية.

واستهل النائب العام برنامج اجتماعاته الرسمية بلقاء رفيع المستوى مع النائب العام لدى محكمة التمييز التركية، المستشار محسن شنتورك، في مقر النيابات العليا بأنقرة، وقد عكس مستوى الاستقبال وطبيعة الحوار عمق الاحترام المتبادل ومكانة العلاقة القضائية بين البلدين. وتناول الاجتماع بحثًا معمقًا للنظامين القانونيين، واختصاصات النيابة العامة، وآليات التعاون في ملاحقة الجرائم الخطرة والعابرة للحدود، إضافة إلى فرص تطوير التدريب والمساعدة القضائية. وحضر اللقاء سعادة السفير ناصر أبو جيش، ورئيس نيابة الجرائم الدولية والتعاون القضائي جميل سجدية.

وأسفرت المباحثات عن تفاهمات لتعزيز قنوات التواصل المباشر بين النيابتين، وتطوير برامج متخصصة لتبادل الخبرات القضائية والقانونية، بما يرسخ إطاراً عملياً مستداماً للتعاون.

كما التقى النائب العام بسعادة رئيس المحكمة الدستورية، القاضي قدري أوزكايا، الذي أشاد بعمق العلاقات بين تركيا وفلسطين، وأدان الانتهاكات الجسيمة بحق الشعب الفلسطيني، مؤكداً استعداد المحكمة لتعزيز التعاون والدعم المشترك.

وفي لقائه مع رئيس محكمة التمييز، السيد عمر كركز، ناقش الخطيب دور المحكمة في حفظ وحدة القانون، وإمكان الاستفادة من التجربة التركية في إصدار الآراء الاستشارية، إضافة إلى البحث في تبادل قضايا نموذجية في الجرائم المعقدة.

وزار النائب العام، برفقة رئيس أكاديمية العدالة التركية السيد بكير ألتوان، مجلس القضاة والمدعين العامين، حيث التقى نائب رئيس المجلس السيد فوزلي أيدوغدو، واطّلع على هيكل المجلس واختصاصاته وآليات تعيين القضاة وترقيتهم وتأديبهم، إضافة إلى برامج التعاون الدولي. كما ناقش الجانبان تحديات عبء العمل القضائي وأنظمة التفتيش والإجراءات التأديبية.

كما التقى المستشار الخطيب برئيس وكالة التعاون والتنسيق التركية (تيكا) السيد عبد الله إيرن، معرباً عن تقديره للدعم التركي المتواصل، فيما أشاد بالدور النوعي الذي تضطلع به "تيكا" في تعزيز قدرات المؤسسات الفلسطينية.

وفي اجتماع مع وزير العدل التركي السيد يلماز تونتش، جرى بحث سبل تطوير آليات التعاون القضائي الدولي، وتسهيل الوصول إلى العدالة رغم القيود الجغرافية.

وزار النائب العام كذلك رئيس ديوان المظالم المستشار محمد أكارجا، بحضور الأمين العام للديوان السيد محمد دوغان، حيث جرى استعراض هيكل الديوان وأدواره، وتسليم الوفد الفلسطيني تقارير مواضيعية حول حرب الابادة في قطاع غزة.

وفي إطار تعزيز التنسيق، التقى النائب العام بمدعي عام أنقرة، السيد غوكهان كاراكوشه، لبحث آليات تبادل المعلومات والخبرات بما يخدم تطوير العمل القضائي.

واختتمت الزيارة بلقاء في سفارة دولة فلسطين بأنقرة مع سعادة السفير نصري أبو جيش الذي رافق النائب العام خلال اجتماعاته الرسمية حيث ناقشا أوجه التنسيق الدبلوماسي الداعم لتطوير منظومة العدالة وتعزيز التعاون القضائي بين البلدين.