كشفت صحيفة “يديعوت أحرونوت” أن مسار "مراجعة الدولة" لإخفاقات السابع من أكتوبر، الذي انطلق مطلع عام 2024، يشهد توتراً غير مسبوق بين مراقب الدولة في إسرائيل والمؤسسة الأمنية الإسرائيلية، في ظل رفض واسع من الجيش والشاباك للتعاون مع التحقيقات.

وتنقل الصحيفة عن طاقم المراقب تقديراتهم بأن جزءًا من تقارير “جوهر الفشل” قد لا يصدر قبل انتهاء ولاية مراقب الدولة متان إنغلمان في يوليو/تموز 2026، رغم مرور أكثر من عامين على الهجوم وما تلاه من حرب على غزة. وتشير يديعوت أحرونوت إلى أن إنغلمان نشر حتى الآن عشرين تقريراً، إلا أنّ أغلبها يتعلق بملفات هامشية مقارنة بحجم الكارثة الأمنية، مثل الصحة النفسية خلال الحرب، ودعم الزراعة، وإدارة ميزانية الحرب.

وتستثني الصحيفة تقريرًا واحدًا تناول غياب تصور للأمن القومي وتأثيره على القرارات السياسية والعسكرية، لكنه ظلّ مع ذلك بعيدًا عن جوهر ما حدث في السابع من أكتوبر. وفي متابعة الصحيفة، وصلت خلال الأشهر الأخيرة سبع عشرة مسودة تقرير إلى الجهات الخاضعة للمراجعة، لكنها تظلّ مرتبطة بقضايا ثانوية، منها الدبلوماسية الإسرائيلية في الخارج، واستمرار إنتاج السلاح رغم الحظر الدولي، وتحصين المستشفيات.

وحتى التقرير الخاص بترخيص مهرجان “نوفا” في رعيم والإجراءات الأمنية المحيطة به، ورغم قربه من الأحداث، تصفه الصحيفة بأنه ما يزال ضمن نطاق “الهامش” وليس “اللبّ”. وتوضح يديعوت أحرونوت أن جزءًا من التأخير يعود إلى الالتماس الذي تقدّمت به جهات عسكرية إلى المحكمة العليا لوقف عمل المراقب في الملفات الحساسة. ووفق ما تنقله الصحيفة، اتُّفق خلال الأشهر الماضية على البدء بالعمل على القضايا غير الجوهرية التي لا تضع ضغطًا على الأجهزة الأمنية في زمن الحرب، فيما أُجّلت الملفات المركزية — وعددها ثلاثة عشر تقريرًا — إلى مرحلة لاحقة قد لا تُستكمل قبل انتهاء ولاية إنغلمان.

وتضيف الصحيفة أن هذه الملفات الجوهرية تشمل أداء المجلس الوزاري المصغر قبل الحرب، والحرب الاقتصادية على حماس وغزة، وآليات العمل داخل أجهزة الاستخبارات والقيادة السياسية، واستعداد الجيش لمواجهة الأنفاق، إضافة إلى التقرير الأكثر حساسية المرتبط بتسلسل أحداث يوم السابع من أكتوبر وتحركات المستويات السياسية والعسكرية والشاباك خلال الساعات الأولى للهجوم. وفي سياق التوتر المتصاعد، تكشف يديعوت أحرونوت أن كبار مسؤولي الشاباك — حاليين وسابقين — يرفضون في غالبيتهم اللقاء مع مراقب الدولة أو الإدلاء بشهاداتهم. وتشير إلى اجتماع عُقد الشهر الماضي بين إنغلمان ورئيس الشاباك الجديد دافيد زيني، أبلغه خلاله الأخير أنه يسعى لإيجاد حلول للمسألة، لكنه لا يستطيع إلزامهم بالمثول أمام المراقب.

وتنقل الصحيفة أن عشرات المحامين البارزين في إسرائيل يقدّمون سيلًا من الطلبات والإجراءات القانونية التي تعطل استكمال المسودّات، من بينها طلبات للحصول على وثائق أمنية وعسكرية حساسة تتطلّب إجراءات خاصة قبل تسليمها. ويؤكد محامو الضباط أن المراقب يتجاوز حقوق موكليهم الإجرائية، وأنه لا توجد إلزامية قانونية تدفعهم للمثول أمامه، معتبرين أن لجنة تحقيق رسمية هي الإطار المناسب. كما تشير يديعوت أحرونوت إلى أنّ الضباط الذين ما يزالون في الخدمة يبررون رفضهم بعدم توفر تمويل لمحامين مختصين، بينما يتطلّب أي تقرير قد يتضمن مساءلة شخصية وجود تمثيل قانوني ملائم. وتضيف أن جميع كبار مسؤولي الشاباك الذين كانوا في مناصبهم يوم الهجوم يرفضون التعاون باستثناء رئيس الشاباك السابق رونين بار.

وفي ما يتعلق بالمسؤولين السابقين الذين غادروا الخدمة، تقول يديعوت أحرونوت إنهم بدورهم يرفضون اللقاء مع طاقم المراقب، وقد استعانوا بمكاتب محاماة مرموقة قدّمت طلبات واسعة للكشف عن وثائق من الجيش والشاباك. ويرى بعضهم، وفق الصحيفة، أن المسؤولية الرئيسة عن الإخفاق تقع على الجيش، ولذلك يطالبون بالحصول على ملفات عسكرية واسعة للدفاع عن أنفسهم. وتلفت الصحيفة إلى أن مراقب الدولة يؤكد في مراسلاته أنّ واجب التعاون يسري حتى بعد انتهاء الخدمة، لكن الضباط السابقين يردّون بأنهم أصبحوا “مدنيين” لا ينطبق عليهم القانون المنظّم لعمل المراقب.

وتذكر يديعوت أحرونوت أن القانون يتيح للمراقب إصدار “قرار إحضار” لإلزام الشخص بالمثول، لكنه بند نادر الاستخدام، ويؤكد المحامون أنه يخص العاملين في الدولة فقط. وفي تقييمها لهذه الأزمة، ترى يديعوت أحرونوت أن مكتب المراقب يعتقد بإمكانه استكمال التقارير حتى دون شهادات الشاباك، لكن غياب الشهادات الأساسية سيضعف وزن التقارير ويؤثر في صدقيتها، كما سيحرم الضباط من فرصة الدفاع عن أنفسهم.

بينما يعتبر محامو الشاباك أن أي تقرير يصدر بهذه الصيغة لن يحمل قيمة حقيقية، وأن لجنة تحقيق رسمية هي المسار الوحيد القادر على معالجة الإخفاق بحجمه الفعلي. وتختتم يديعوت أحرونوت بالإشارة إلى أن المحكمة العليا تنظر حاليًا في التماسات السجنية العسكرية وحركة “جودة الحكم” التي تطالب بوقف عمل المراقب في ملفات “لبّ الفشل” إلى حين تشكيل لجنة تحقيق رسمية، باعتبار أن ما جرى في السابع من أكتوبر يمثل أخطر فشل أمني في تاريخ إسرائيل ولا يمكن التعامل معه خارج إطار لجنة ذات صلاحيات كاملة.