في خطوة غير معتادة: إسرائيل تنضم لبيان يدين الصين

مصدر الصورة

في خطوة لافتة وغير معتادة، انضمّت إسرائيل إلى بيان مشترك في الأمم المتحدة ضد الصين، يندد بانتهاكات واسعة لحقوق الإنسان في بكين. ويمثل هذا الموقف تحوّلًا واضحًا في السياسة الإسرائيلية، بعدما امتنعت إسرائيل لسنوات عن التوقيع على بيانات مشابهة، مراعاةً لحسابات اقتصادية ودبلوماسية مع الصين، ولم تقدم على خطوة مماثلة منذ 2021.

البيان، الذي بادرت إليه البعثة الأميركية إلى الأمم المتحدة ونُشر رسميًا في 21 نوفمبر، وقّعت عليه 15 دولة من بينها الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا واليابان. ويشكّل هذا الاصطفاف خروجًا عن النهج الإسرائيلي التقليدي تجاه الصين، وهو نهج اتسم بالحذر الشديد للحفاظ على علاقات اقتصادية واستثمارية واسعة. وتعبّر الدول الموقعة عن “قلق عميق ومتصاعد” إزاء ما وصفته بالانتهاكات الممنهجة لحقوق الإنسان في الصين، مع التركيز على سياسات القمع الموجهة ضد الأقليات الدينية والإثنية. ويشير البيان إلى قضايا اعتقالات تعسفية، وتشغيل السخرة، والمراقبة الرقمية الواسعة وغير القانونية، وفرض قيود على الحريات الدينية والثقافية. وجاء في البيان أنّ الأقليات الدينية والإثنية، “خصوصًا الإيغور والمسلمين الآخرين، والمسيحيين، والتبتيين، وممارسي الفالون غونغ وغيرهم”، تواجه قمعًا مباشرًا يشمل “فصل الأطفال عن أسرهم في داخليات مغلقة، والتعذيب، وتدمير الإرث الثقافي”.

وطالبت الدول الصين بـ”الإفراج الفوري عن جميع المعتقلين تعسفًا لمجرد ممارستهم حقوقهم الأساسية”، والالتزام الكامل بالقانون الدولي. كما عبّرت الدول عن “قلق بالغ” من تقويض الحريات المدنية وسيادة القانون في هونغ كونغ، عبر ملاحقة النشطاء وإصدار أوامر اعتقال وغرامات ضد أشخاص خارج حدود الإقليم بسبب تعبيرهم عن آرائهم. وأشار البيان إلى أنّ الرقابة الواسعة والمراقبة الرقمية أصبحت تُستخدم “للسيطرة على تدفق المعلومات، وتقييد النقاش العام، ومعاقبة كل من يتحدى الرواية الرسمية”، بما يخلق “مناخًا من الخوف” يهدف إلى إسكات الأصوات المنتقدة. وضمت قائمة الدول الموقعة: ألبانيا، أستراليا، التشيك، إستونيا، إسرائيل، اليابان، لاتفيا، ليتوانيا، شمال مقدونيا، بالاو، باراغواي، سان مارينو، أوكرانيا، الولايات المتحدة، وبريطانيا.

ودعت هذه الدول أعضاء الأمم المتحدة الآخرين إلى “حث الصين على معالجة الانتهاكات الموثوقة لحقوق الإنسان، ومحاسبة المسؤولين عنها”، معتبرة أن هذه الممارسات “تتعارض مع المبادئ التي تقوم عليها الاستقرار العالمي والتقدم الإنساني”. ولسنوات طويلة، تجنبت إسرائيل أي اصطفاف علني ضد الصين في المحافل الدولية، نظرًا لمكانة بكين كشريك تجاري رئيسي ومستثمر واسع في قطاعات التكنولوجيا والبنى التحتية الإسرائيلية. ففي أكتوبر/تشرين الأول 2021، امتنعت إسرائيل عن توقيع بيان مشابه بشأن الإيغور في الأمم المتحدة، “حرصًا على المصالح المشتركة”، وفق مسؤول إسرائيلي بارز آنذاك. ومع أن إسرائيل شاركت في يونيو/حزيران 2021 في بيان كندي داخل مجلس حقوق الإنسان ينتقد سياسات الصين ضد الإيغور، فإن الخطوة سُجّلت حينها بوصفها “استثناء” جاء تحت ضغط إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن. ومنذ ذلك الحين، لم تشارك إسرائيل في أي مبادرة جماعية واسعة تستهدف الصين في الأمم المتحدة، ما يجعل البيان الحالي أول تحرك من نوعه منذ أربعة أعوام. ويرى خبراء في الخطوة مؤشرًا على تقارب متجدد بين واشنطن وتل أبيب في ظل التوتر الأميركي ـ الصيني المتصاعد، وانعكاساته على حسابات إسرائيل الدبلوماسية.