أصدرت مؤسسة الضمير، اليوم الثلاثاء، بيانا بمناسبة اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة والذي يصادف اليوم 25 نوفمبر/ تشرين ثاني من كل عام، والذي تنطلق معه حملة التضامن العالمي "حملة 16 يوم" التي تستمر حتى 10 ديسمبر، الذي يصادف اليوم العالمي لحقوق الإنسان.

وقالت: ترفع المرأة الفلسطينية صوتها عالياً لتسليط الضوء على ما تتعرض له النساء والفتيات في قطاع غزة من انتهاكات خطيرة وغير مسبوقة، تمثل أشكالا مركبة من العنف القائم على النوع الاجتماعي، والعنف الجسدي والنفسي، والعنف الممنهج الذي تفرضه ظروف حرب الإبادة المستمرة والحصار الخانق منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، لقد أصبحت المرأة الغزية أما و زوجة ومعيلة في قلب المأساة، وتواجه القصف، والنزوح، وفقدان الأهل، وانعدام الحماية، وانهيار الخدمات الأساسية، وسط ظروف إنسانية تعد ضمن الأسوأ عالمياً في العصر الحديث.

وأشارت التقارير الصادرة عن وزارة الصحة ومكتب الإعلامي الحكومي بغزة، إلى أن النساء والفتيات دفعن الثمن الأكبر في الحرب حيث استشهدت خلال هذه الحرب ما يزيد عن 12.500 امرأة وفتاة منذ بداية الحرب، وصل منهم إلى مستشفيات قطاع غزة 10.160 امرأة وفتاه فقط فيما يزل 2360 امرأة وفتاة مفقودات تحت ركام المنازل، ومن بين هؤلاء النساء يوجد 9000 سيدة أم، كذلك أجبرن نحو 951,000 امرأة وفتاة للنزوح قسراً من منازلهن في موجات النزوح المستمرة، وفقدن شبكات الدعم الاجتماعي والأمان.

وأكدت مؤسسة الضمير أن النساء تعتبر من أكثر الفئات في المجتمع الغزي تضرراً من جراء انهيار المنظومة الصحية في قطاع غزة بفعل حرب الإبادة الجماعية حيث تشكل الحوامل والمرضعات إحدى أكثر الفئات المنكوبة في ظل وجود ما يقارب 107,000 امرأة حامل ومرضعة تعيشن بلا غذاء مناسب، أو رعاية طبية، أو مرافق ولادة آمنة، وتعطل أكثر من 84% من مرافق الرعاية الصحية، وغياب الخدمات التوليدية في معظم المستشفيات العاملة بسبب خروجها عن الخدمة، كما لوحظ حسب الإفادات التي حصلت على مؤسسة الضمير منذ بداية حرب الإبادة أن هناك ارتفاع مخيف في معدلات الإجهاض والولادة المبكرة نتيجة الخوف والجوع وانعدام الرعاية.

وفي ظل استمرار عدم توافر الأمن المجتمعي وانهيار المنظومة الأمنية بفعل حرب الإبادة تتخوف الضمير من تزايد خطورة العنف القائم على النوع الاجتماعي في ظل غياب الخصوصية وأماكن الإيواء الآمنة، كذلك يواجهن مخاطر مضاعفة أثناء البحث عن الطعام والماء والمأوى، مع حوادث استهداف مباشر لمدنيين في نقاط توزيع المساعدات.

وأكدت مؤسسة الضمير أن استمرار هذه الانتهاكات يفاقم الكارثة الإنسانية ويؤسس لأثار ممتدة لأجيال قادمة من النساء والفتيات.

وطالبت مؤسسة الضمير تطالب المجتمع الدولي تحمل المسؤولية الكاملة جراء صمته المريب اتجاه ما تتعرض له المرأة الفلسطينية في غزة في ظل حرب الإبادة التي مازلت مستمر برغم وقف إطلاق النار وإمام العنف المركب الممنهج والذي يتجاوز الأطر التقليدية للعنف ضد النساء، ويصل إلى مستوى الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني، بما يشمل القتل العمد، التجويع كأسلوب حرب، النزوح القسري، الحرمان من الرعاية الصحية الأساسية، الاعتداء على الكرامة الإنسانية، وعدم توفر مركز إيواء أمنة وخصوصية للنساء والفتيات.