تسعى حكومة الاحتلال برئاسة بنيامين نتنياهو للحصول على تفويض واسع من مجلس الأمن الدولي للقوة المرتقبة في قطاع غزة، يسمح لها بالعمل ضد حركة حماس بهدف نزع سلاحها، وفق ما أفادت هيئة البث العبرية.

وأوضحت الهيئة أن الاحتلال يطالب بأن يكون التفويض وفق البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة، ما يمنح القوة الدولية صلاحيات واسعة تشمل استخدام القوة العسكرية لحماية المدنيين وفرض النظام ونزع سلاح المجموعات المسلحة، دون الحاجة لموافقة جميع الأطراف، بخلاف البند السادس المخصص لحفظ السلام التقليدي.

وسيحدد مجلس الأمن هوية الدول المشاركة في القوة الدولية، ومن المتوقع أن يتم التصويت على القرار يوم الاثنين، في إطار خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن قطاع غزة.

وأكد ترامب أن وصول القوة الدولية إلى القطاع قريب، مشيرا إلى أن الأمور "تسير على ما يرام" ضمن وقف إطلاق النار الحالي.

وتأتي هذه التحركات بعد اتفاق وقف إطلاق النار الذي توصل إليه الاحتلال وحركة حماس في 10 تشرين الأول الماضي، والذي تضمن تبادل الأسرى، وإعلان انتهاء الحرب، وانسحاب جيش الاحتلال إلى ما يُسمى بـ"الخط الأصفر".

وتتضمن المرحلة الثانية من الاتفاق، التي لم يتم تنفيذها بعد، نشر القوة الدولية في القطاع، ونزع سلاح حماس، وإقامة جهاز إدارة مؤقت تحت اسم "مجلس السلام" برئاسة ترامب، إلى جانب تحديد مسار بشأن الدولة الفلسطينية المستقبلية.