مستقبل غزة في مجلس الأمن.. ما الذي يريده كل طرف من القرار المرتقب؟

تحاول الولايات المتحدة وشركاؤها العرب والمسلمون تثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة عبر اعتماد قرار من مجلس الأمن يدعم خطة دونالد ترامب للسلام، رغم حديث وسائل إعلام إسرائيلية عن خلافات جوهرية بين واشنطن وتل أبيب.

ومن المتوقع أن يتضمن القرار الذي سيصوت عليه يوم الاثنين المقبل، بنودا لم تكن مدرجة في خطة ترامب، وفي مقدمتها حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإيجاد مسار ينتهي بإقامة دولة فلسطينية مستقلة.

كما ينص القرار على لعب الولايات المتحدة دورا لإطلاق حوار بين الفلسطينيين وإسرائيل وصولا للعيش السلمي، فضلا عن تأكيد الصفة المؤقتة لسلطة مجلس السلام الذي سيدير قطاع غزة لمدة قد تصل إلى سنتين.

لكن صحيفة يديعوت أحرونوت نقلت عن مصادر مطلعة أن خطة ترامب تضم بنودا غير مريحة لتل أبيب، في حين قالت القناة الـ13 إن خلافات جوهرية لا تزال قائمة بين أميركا وإسرائيل بشأن المضي قدما في تنفيذ الاتفاق.

ولا تزال الخطة تواجه الكثير من العقبات التي يقول المستشار السابق للأمن القومي الأميركي مارك فايفل إنها بحاجة لمزيد من النقاشات حتى لا تدخل قوة حفظ الاستقرار في مواجهة مع الفلسطينيين.

تحديات كبيرة وحسب ما قاله فايفل لبرنامج "مسار الأحداث"، فإن الحديث يدور حاليا عن نشر 20 ألف جندي من دول مختلفة سيعملون لمدة عامين بحد أقضى قبل أن تنتقل إدارة القطاع لمجلس السلام الذي سيترأسه ترامب بنفسه.

ولا يخلو القرار المرتقب من خلافات عربية أميركية، حيث يود القادة العرب والمسلمون النص صراحة على إقامة الدولة الفلسطينية، في حين لا تريد الولايات المتحدة وإسرائيل هذا، كما يقول فايفل.

فالولايات المتحدة تريد إجراء إصلاحات داخل السلطة الفلسطينية بحيث يصبح ممكنا الانتقال للحديث عن الدولة المستقلة، التي يقول فايفل إنها بحاجة لخارطة طريق واضحة حتى تقبل واشنطن بإدراجها في القرار.

في الوقت نفسه، طرحت روسيا قرارا في الساعات الأخيرة وهو أكثر وضوحا بشأن الدولة الفلسطينية، لكن فايفل يقول إن هذه الخطوة تستهدف عرقلة جهود السلام، واصفا موسكو بأنها "ليست المكان المناسب لتحقيق السلام".

ويأمل ألا تستخدم حق النقض (الفيتو) لعرقلة القرار. وقد أجرى الرئيس الروسي فيلاديمير بوتين اتصالا يوم السبت برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية، بحثا خلاله عملية السلامة بالمنطقة.

غير أن الخبير في الشأن الإسرائيلي الدكتور مهند مصطفى يقول إن إسرائيل تعرف أن الدور الروسي هامشي في هذه القضية، وأن القرار الحقيقي بيد الولايات المتحدة.

إنجازان وإخفاقان ويعزو مصطفى الخلاف الإسرائيلي الأميركي بشأن القرار المرتقب إلى أنه يتضمن إنجازان وإخفاقان لتل أبيب من وجهة الحكومة الحالية، التي قال إنها تواجه لحظة معقدة.

فإسرائيل هي من ستحدد الدول التي ستشارك في القوة الدولية التي ستدخل القطاع، وستضع شروطا لا يمكن تحقيقها أمام الوصول إلى دولة فلسطينية، وهذان إنجازان كبيران بنظر نتنياهو، كما يقول مصطفى.

في المقابل، ينظر نتنياهو لمجرد ذكر "الدولة الفلسطينية المستقلة" بأي قرار على أنه إخفاق كبير له أمام ائتلافه الحكومي الحالي، في حين يتعلق الإخفاق الثاني بالانسحاب الكامل لقوات الاحتلال من القطاع، برأي المتحدث.

ويمثل الانسحاب من القطاع النقطة الأكثر خطورة -بنظر مصطفى- لأن إحلال القوات الدولية محل قوات الاحتلال داخل الخط الأصفر، يعني أن خروج إسرائيل وبقاء حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، بنظر مصطفى.

بدوره، يرى خبير سياسات الشرق الأوسط الدكتور محجوب الزويري أن سعي العرب والمسلمين لوقف الإبادة في قطاع غزة ورغبة ترامب في إنقاذ صورة إسرائيل عالميا كانا سببا في حالة الضبابية التي سيطرت على المشهد بعد سريان الاتفاق.

فلم يكن اتفاق وقف إطلاق النار ينص على إقامة دولة فلسطينية ولا حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم، لكنهما سيدرجان في القرار المرتقب نتيجة لمشاورات عميقة، يعتقد الزويري أن الدول العربية والإسلامية أجرتها مع واشنطن.

لذلك، فإن الحديث عن وجود خلاف أميركي إسرائيلي بشأن هذا القرار يصبح مفهوما لأنه سينهي احتلال غزة بشكل كامل وسيمنع إسرائيل من رسم اليوم التالي للحرب، حسب الزويري.

ومع ذلك، فإن عدم إصدار القرار تحت البند السابع لمجلس الأمن يعني أن الولايات المتحدة ستكون هي المعنية بردع إسرائيل، برأي الزويري الذي توقع أن يؤدي هذا لوقوع خروقات بعيد تمرير القرار.

واستبعد فايفل إصدار قرار تحت البند السابع، الذي قال إنه ينص على التدخل العسكري لمواجهة الخروقات في حين أن الدول التي ستشارك في القوة الدولية تسعى بكل الطرق لعدم الاشتباك مع الفلسطينيين.

كما تحاول هذه الدول العمل بعيدا عن البند السابع حتى لا تصبح معنية بنزع سلاح حماس والدخول في مواجعات نيابة عن إسرائيل، وهي أمور ستخضع لنقاشات معمقة، كما يقول فايفل، مضيفا أن "الولايات المتحدة لا تريد نشر قواتها في قطاع غزة، وعلى حماس إلقاء السلاح طوعا حتى تشرع هذه القوة بتدريب الشرطة الفلسطينية".

وفي خضم هذه الخلافات، يقول مدير المؤسسة الفلسطينية للإعلام إبراهيم المدهون إن الفصائل الفلسطينية تثق في القادة العرب والمسلمين، وربما ساعدت في التوصل لهذا القرار لأنها متمسكة بالمضي قدما في تثبت الاتفاق وإخراج قوات الاحتلال وإعادة الإعمار.

فهذه الفصائل، برأى المدهون، لن تكون عقبة أمام قرار محتمل، وستواصل العمل بجدية مع القوى العربية والإسلامية لإنهاء العدوان وترتيب إدارة القطاع فلسطينيا، والدفع نحو مسار الدولة المستقلة.