تطورات جديدة في قضية "قطر غيت".. كيف تدحرجت تفاصيل القصة التي تؤرق نتنياهو؟

مصدر الصورة

ترجمة الحدث

أفادت قناة كان العبرية أن شرطة الاحتلال تشتبه في أن الأموال القطرية وصلت إلى حسابات أشخاص مقربين من رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي على مدار سنوات.

وفقًا لتقرير قناة "كان" فإن التحقيق في قضية "قطر غيت" يركز على مسار نقل الأموال، الذي مر عبر عدة وسطاء وشركات منذ مايو 2022، وربما قبل ذلك. كما تبحث الشرطة إمكانية استجواب رجل الأعمال شروليك آينهورن خارج "إسرائيل".

وكانت تقارير إخبارية قد كشفت أن الشخصين اللذين خضعا للتحقيق هذا الأسبوع في إطار قضية "قطر غيت" هما يوناتان أوريخ، المستشار المقرب من رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، وإيلي فيلدشتاين، مستشاره السابق للشؤون الأمنية.

وأوضحت المصادر أن التحقيق معهما لم يكن مخططًا له مسبقًا، بل جاء نتيجة لتسجيلات مسربة كشفت عن تلقي فيلدشتاين أموالًا من قطر عبر رجل الأعمال الإسرائيلي جيل بيرغر.

وترى شرطة الاحتلال أن هذه التسجيلات تشكل دليلًا جديدًا في القضية، مما استدعى استجواب المشتبه بهم فورًا لمنع أي محاولة لعرقلة التحقيق. كما أن وجود بعض المتورطين خارج "إسرائيل" يعقّد سير التحقيقات، ما دفع الشرطة والنيابة الإسرائيلية إلى دراسة إمكانية اللجوء إلى آلية "حَيكُور دِين"، التي تتيح للسلطات الإسرائيلية إجراء تحقيقات في الخارج بالتنسيق مع الجهات المعنية.

مساء السوم صرح رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو بأنه "في الأيام الأخيرة، تُسمع ادعاءات وكأن إقالة رئيس الشاباك تمت من أجل منع التحقيق في قضية قطر: الآن ستسمعون مني وصفًا مقلقًا للحقائق، الذي يجب أن يثير قلق كل واحد منكم، مواطني إسرائيل. عدم ثقتي برئيس الشاباك بدأ في السابع من أكتوبر عندما لم يوقظني، ولم يوقظ الآخرين أيضًا".

وأشار نتنياهو إلى أن رئيس الشاباك طلب تأجيل تقديم تحقيق جهاز الاستخبارات بتاريخ 7/10 لمدة 12 يومًا، وفي اليوم الذي كان من المفترض فيه تقديم التحقيق، أعلنت المستشارة القانونية للحكومة عن فتح تحقيق في "قضية قطر"، ووصف نتنياهو ذلك بـ"الصدفة غير المتوقعة" في إشارة منه إلى أن الأمر مدبر بين رئيس الشاباك والمستشارة القانونية للحكومة.

وكان رئيس الشاباك رونين بار قد هاجم قرار إقالته، وقال إن ذلك يأتي في ظل تحقيقات يجريها تتعلق بعلاقة مكتب نتنياهو بقطر. وأضاف أنه كان قد أعلن سابقًا عن تحمله المسؤولية واستعداده للاستقالة بعد إنهاء عدد من المهام الحساسة، من بينها إعادة الأسرى واستكمال التحقيقات الجارية من بينها التحقيقات المتعلقة بقضية "قطر غيت". كما انتقد بشدة مطالبة نتنياهو بـ"ولاء شخصي"، معتبرًا أنها تتعارض مع استقلالية الجهاز وأحكام القانون.

تفاصيل قضية "قطر غيت"

في 21 نوفمبر 2024، كشف الصحفي في صحيفة "هآرتس" بار بليغ أن يوناتان أوريخ، الذي شغل منصب مستشار الإعلام لبنيامين نتنياهو، عمل في عام 2022 في نفس الوقت لصالح شركة "برسبشن" في حملة كانت تُدار لخدمة قطر. كانت الحملة تهدف لتحسين صورة الدولة قبل مونديال 2022، في ظل الانتقادات التي وُجهت لها بسبب انتهاكات حقوق الإنسان والدعم الذي تقدمه لفصائل إسلامية. أوريخ نفى هذه الادعاءات. في فبراير 2025، أفاد الصحفي روعي ينوفيسكي في قناة "كان" أنه حصل على مستندات إضافية تخص الحملة، التي شملت أيضًا تركيزًا على الجاليات اليهودية والإسرائيلية، لكن أوريخ استمر في نفي هذه الأمور.

في 10 فبراير 2025، نشر عوفر حداد في القناة 12 العبرية أن شورليك آينهورن، عوفر غولان، يوناتان أوريخ، وإيلي فلدشتاين، الذين كانوا مستشاري إعلام لبنيامين نتنياهو، عملوا في نفس الوقت لصالح حكومة قطر وشركات العلاقات العامة التابعة لها، بهدف تعزيز مصالح قطر لدى القيادة السياسية والأمنية في إسرائيل.

أودي ليفي، المسؤول السابق في جهاز الموساد، ادعى في 12 فبراير 2025 أن قطر تواصلت مع مسؤول آخر في مكتب رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي لكي يطلب توظيف محامٍ إسرائيلي كبير يتعامل مع القضايا التي رفعها أهالي القتلى الإسرائيليين ضدها.

في اليوم التالي، تم نشر تقرير يفيد بأن اللواء (احتياط) إيلي بن مئير، الذي كان رئيس فريق التحقيقات في قضية "المخابرات في قيادة الجنوب قبل السابع من أكتوبر"، هو أحد مالكي شركة "كويُوس"، التي عملت على تعزيز مصالح قطر في صفوف القيادة الأمنية الإسرائيلية. بن مئير رد قائلاً إنه شريك غير نشط في الشركة.

رَفيف دروكر نشر في قناة 13 العبرية أن مستشارًا أمريكيًا يعمل لصالح حكومة قطر استأجر خدمات إيلي فيلدشتاين لتحسين العلاقات العامة للدولة في إسرائيل. وفقًا لدروكر، ساعد فيلدشتاين في تنظيم زيارة رئيس تحرير "جيروزاليم بوست"، تزيڤي كلاين، إلى قطر، والتي شملت اجتماعات مع مسؤولين حكوميين قطريين وتوزيع رسائل الحكومة القطرية في الإعلام الإسرائيلي.

في 15 فبراير 2025، ردًا على استفسار من عضو الكنيست جلعاد كاريب، أعلن جهاز الشاباك الإسرائيلي أنه يحقق في تورط قطر في مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلي. وفي 27 فبراير 2025، تم نشر أن المستشارة القانونية لحكومة الاحتلال، غالي بهراف ميارا، قررت فتح تحقيق جنائي حول العلاقة بين إيلي فيلدشتاين، يوناتان أوريخ، وشورليك آينهورن، مستشاري نتنياهو، مع جهات في قطر، وقالت إن التحقيق سيتم من قبل جهاز الأمن العام والشرطة الإسرائيلية.

في 11 مارس 2025، أصدرت محكمة الصلح الإسرائيلية في مدينة رحوفوت أمرًا بمنع نشر تفاصيل القضية، بما في ذلك المنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي، والاقتباسات أو الإحالات إلى وسائل الإعلام الأجنبية، وأي تلميح مباشر أو غير مباشر إلى وجود أي حقيقة تتعلق بالموضوع.

في 19 مارس 2025، نشر الصحفي روعي ينوفيسكي في قناة "كان" تسجيلًا صوتيًا بينه وبين جيل بيرجر، رجل أعمال إسرائيلي سابق، حيث أكد بيرجر أنه نقل دفعة مالية لإيلي فيلدشتاين من "جيه بوتليك" وهو لوبي أمريكي يعمل لصالح حكومة قطر. وفقًا لبيرجر، تم تحويل المبلغ عبر شركة إسرائيلية لأسباب ضريبية.

ووفقًا لمحامي فيلدشتاين، كانت الدفعة من بيرجر مقابل خدمات قدمت لمكتب رئيس حكومة الاحتلال، وليس لقطر، لأن هناك صعوبة في دفع المبالغ لفيلدشتاين مباشرة من مكتب رئيس الحكومة.