مشادة كلامية حادة غير مسبوقة بين بن غفير ورئيس الشاباك خلال اجتماع الكابينيت

مصدر الصورة

ترجمة الحدث

أفاد موقع والا العبري عن نشوب مشادة كلامية حادة، مساء اليوم الأحد، بين وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال إيتمار بن غفير ورئيس الشاباك رونين بار، وذلك على خلفية تقرير نشرته القناة 12 العبرية، والذي يفيد بأن بار أصدر أمراً بفتح تحقيق ضد بن غفير.

ووفقا لتقرير الموقع، عند تلقيه التقرير، اقتحم بن غفير قاعة الاجتماع غاضبًا وتوجه إلى رئيس جهاز الشاباك متسائلًا بغضب: "هل أنت من يقف وراء هذا الأمر؟". وردّ رئيس الشاباك قائلاً: "كذب. لم أصدر أبدًا أمرًا بالتحقيق ضدك. يروجون عني أكاذيب طوال الوقت".

وعلى إثر ذلك، غادر بن غفير القاعة، ثم عاد لاحقًا ومعه وثائق عرضها أمام المشاركين في الاجتماع، قائلاً وهو يخاطب رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو: "هذا رئيس شاباك كاذب، مجرم يجب أن يكون في السجن، يتجسس على القيادة السياسية، يجمع معلومات وأدلة، ويحاول تنفيذ انقلاب".

وفقًا لما كشفته القناة 12 العبرية، فإن الشاباك يدير منذ الأشهر الأخيرة عملية تحقيق سرية ضد شرطة الاحتلال وضد الوزير المسؤول عنها، إيتمار بن غفير.

وبحسب التقرير، فإن الشبهة التي دفعت الشاباك لفتح هذا الإجراء تتعلق بمحاولة تقويض نظام الحكم، فيما تم إبلاغ نتنياهو بالتطورات السرية، وفقًا لمصادر مطلعة.

كما أظهرت التسريبات أن رئيس الشاباك كتب في رسالة داخلية خلال شهر سبتمبر: "حددنا انتشار الكهانية في مؤسسات إنفاذ القانون كظاهرة خطيرة يجب على الشاباك منعها. وبالنظر إلى تورط المستويات السياسية، يجب تنفيذ ذلك بحذر شديد وبأقصى درجات الحيطة".

كما وُجه عناصره لجمع معلومات سرية وتقديم "نتائج محددة"، حيث جاء في التوجيهات: "يجب مواصلة جمع الأدلة والشهادات حول تدخل المستويات السياسية في عمل الأجهزة الأمنية، خصوصًا فيما يتعلق بتوجيه استخدام القوة بطريقة غير قانونية، وتقديم بعض النتائج".

في أعقاب هذا التقرير، أصدرت شرطة الاحتلال بيانًا جاء فيه: "فوجئ مفوض الشرطة، المفتش العام داني ليفي، من الادعاءات التي وردت في تقرير القناة 12 الليلة بشأن الشرطة. المفوض ليس لديه أي معرفة بهذا الموضوع، ولذلك يطلب توضيحًا فوريًا من رئيس الشاباك والمستشار القانوني للحكومة.

علاوة على ذلك، إذا كانت هناك بالفعل مثل هذه الشبهات الخطيرة التي تحمل تداعيات خطيرة، فيجب أولًا وقبل كل شيء تقديم تفاصيلها إلى مفوض الشرطة لمعالجتها. المفوض يتوقع توضيحات من الجهات المعنية بهذا الشأن".

من جانبه، رد الشاباك على تقرير قناة 12 العبرية مؤكدًا أن حركتي "كاخ" و"كاهانا حي" تم تصنيفهُما منظمات غير قانونية منذ عام 1994، وفي عام 2016 تم تصنيفها "منظمات إرهابية". وقد عمل الجهاز على الكشف عن أنشطة هذه المنظمات ووقفها، كما أشار إلى مخاوف من اختراق هذه الجهات لمؤسسات الحكومة، لا سيما في مؤسسات تنفيذ القانون.

وفي رده، أصدر مكتب بن غفير بيانًا اعتبر فيه أن ما يحدث يعد "زلزالًا" سياسيًا، مشيرًا إلى أن جمع معلومات ضد شخصيات منتخبة يهدف إلى الإطاحة بالحكومة. وقال البيان: "من الصعب تصديق أن جهازًا أمنيًا في إسرائيل يسعى لتنفيذ انقلاب سياسي ضد إرادة الشعب".