ترجمة الحدث
أعلن رئيس جامعة تل أبيب، البروفيسور أريئيل بورات، اليوم الأحد، إذا لم تمتثل حكومة الاحتلال لقرار المحكمة العليا بشأن رئيس الشاباك أو إقالة المستشارة القضائية للحكومة، فسيتم تعطيل عمل المؤسسة.
وأضاف في رسالة وجهها إلى أعضاء هيئة التدريس والطلاب: "بحسب فهمي، ستتخذ جامعات أخرى نفس الإجراء الذي نقوم به".
وقال: "نحن نعيش واحدة من أصعب الفترات في تاريخ إسرائيل، وهذه هي ذروة الأزمة الداخلية التي نمر بها.
محاولات إقالة المستشارة القضائية للحكومة ورئيس الشاباك خطيرة في حد ذاتها، لكن يوم الجمعة الماضي، وقع حدث خطير بشكل خاص؛ حيث دعا مسؤولون بارزون في الائتلاف إلى عدم الامتثال لقرار المحكمة العليا، التي أمرت بتجميد إقالة رئيس الشاباك حتى يتم النظر في القضية في المحكمة".
يُذكر أن رؤساء الجامعات، بالتعاون مع المجلس التنسيقي لمنظمات هيئة التدريس الأكاديمية العليا، أصدروا دعوة للحكومة للإعلان عن التزامها بتنفيذ قرارات المحكمة العليا، مع توضيح صريح بأنه إذا لم تمتثل الحكومة، فإن رؤساء الجامعات ومنظمات هيئة التدريس سيتخذون جميع الإجراءات المتاحة لهم.
كما أعلن العديد من أعضاء هيئة التدريس في جامعات عدة عن انضمامهم للاحتجاجات ضد حكومة الاحتلال في القدس، وسُجلت اضطرابات في الدراسة اليوم.
وقد وقع أكثر من 1,500 عضو هيئة تدريس من مختلف الجامعات على عريضة لـ"مقر النضال في الأكاديمية" وألغوا محاضراتهم.
وجاء في العريضة: "نحن نمر بأيام حاسمة في النضال من أجل هوية دولة إسرائيل كدولة ديمقراطية. لا يمكننا الصمت في مواجهة السلوك المتهور للحكومة ورئيسها".
وطالب الموقعون بالاحتجاج على تصرفات الحكومة، التي قالوا إنها "تمثل انتهاكًا لجوهر الديمقراطية وتهدد المهام الضرورية المتمثلة في استعادة الأسرى، وإنهاء الحرب، ووقف الانقلاب القضائي".
كما طالب الموقعون إدارات الجامعات والكليات "بإعلان انضمامها إلى إضراب عام إذا لم تلتزم الحكومة بقرار المحكمة العليا".