في حال واجهت مشكلة في مشاهدة الفيديو، إضغط على رابط المصدر للمشاهدة على الموقع الرسمي
في تطور جديد بشأن ترتيبات المرحلة المقبلة في قطاع غزة، وافقت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) والفصائل الفلسطينية على مسودة اتفاق للتعامل مع سلاح المقاومة، وتربط حصره وتخزينه تدريجيا بانسحاب إسرائيل، وإدارة فلسطينية للقطاع، ورقابة دولية على التنفيذ.
وفيما يلي أهم التطورات:
قال مصدر قيادي في حماس للجزيرة إن الاتفاق -الذي جرى إقراره- ينص على أن الموظفين الذين سيتم إنهاء خدمتهم أو إحالتهم إلى التقاعد -خلال الفترة الانتقالية- سيحصلون على حقوقهم وفقا للقانون الفلسطيني.
وكشف أن لجنة إدارة غزة ستُجري تدقيقا شاملا للأوضاع المالية والإدارية في القطاع، وستعمل على حماية الموارد والأصول العامة واستعادتها بدعم دولي.
وأضاف أن اللجنة ستسعى إلى تقييم الالتزامات المشروعة تجاه الموردين والمتعاقدين، والتعامل معها بما لا يزيد إجماليه على 400 مليون دولار، على أن تنفذ هذه الإجراءات تدريجيا خلال 3 أعوام وفق الأولويات التي تحددها اللجنة.
نقل موقع بوليتيكو عن مسؤول أمريكي مطلع قوله إن واشنطن لا تعتمد على الثقة بأي طرف في الاتفاق بشأن غزة، بل تسعى إلى جعل كل بنوده قائمة على شروط محددة وقابلة للتحقق.
وأضاف المسؤول أن التقدم قد يكون كبيرا في بعض الأيام ومحدودا في أيام أخرى، لكنه اعتبر أن هذه الخطوة تمثل "تقدما كبيرا إلى الأمام"، مشيرا إلى أن جهودا مضنية بُذلت للوصول إليها.
قال مدير المؤسسة الفلسطينية للإعلام إبراهيم المدهون إن أي اتفاق يوقف العدوان على قطاع غزة "سيكون في الاتجاه الصحيح"، لكنه اعتبر أن العقبة الأساسية أمام المسودة المطروحة تظل في الموقف الإسرائيلي، وتحديدا في رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وحكومته.
وأوضح المدهون -في مداخلة على الجزيرة- أن التفاؤل كان يمكن أن يكون أكبر "لولا وجود الاحتلال الإسرائيلي"، مشيرا إلى أنه -وفق تقديره- جرى توافق بين الوسطاء والفصائل الفلسطينية وعلى رأسها حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، كما جاء دعم أمريكي للمسودة على لسان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب.
وبشأن بند حصر السلاح الثقيل، قال المدهون إن المصطلح يمثل "مبالغة إسرائيلية وأمريكية" في وصف ما تمتلكه فصائل المقاومة، مؤكدا أن الموجود في غزة -وفق تقديره- هو سلاح خفيف أو شرطي أو مصنَّع محليا ويدويا، وليس دبابات أو طائرات أو قاذفات كما قد يوحي المصطلح.
ومن جهته، قال الخبير في الشؤون الإسرائيلية سليمان بشارات إن الموقف الإسرائيلي يتجه حتى الآن نحو التشكيك في قدرة حماس على تنفيذ التزاماتها كاملة، مضيفا أن إسرائيل ترى أن الحركة تحاول امتصاص الضغط والاستفادة من مساحة المفاوضات التي جرت في القاهرة مقابل الحصول على التزامات إسرائيلية.
وأوضح بشارات أن إسرائيل قد تتعامل مع المسودة باعتبارها ضمن سقف خطة الرئيس ترمب المكونة من 20 بندا، وأنها لا تُلزم إسرائيل بالانسحاب الكامل من قطاع غزة.
ولفت إلى أن الحديث عن العودة إلى " الخط الأصفر"، ثم ربط أي انسحابات لاحقة بطبيعة تنفيذ حماس وفصائل المقاومة، يمنح إسرائيل -وفق قراءتها- أفضلية للبقاء في الجغرافيا الفلسطينية والسيطرة على الأرض.
قال رئيس مجلس السلام في غزة نيكولاي ملادينوف إنه ممتنّ للرئيس ترمب ولمصر وقطر وتركيا والإمارات على دعمهم في الحفاظ على استمرار الأطراف في المفاوضات.
وأضاف أن ما ينتظر قطاع غزة "بعد إعادة إعماره هو إدارة فلسطينية، وأن يعيش بسلام مع إسرائيل، مع أفق سياسي لحل مُجْدٍ للصراع".
وقال رئيس مجلس السلام في غزة إن اللجنة الوطنية لإدارة غزة والشعب الفلسطيني يحتاجون إلى دعم سياسي وعملي لتولي زمام مستقبلهم بأنفسهم.
وأكد أن ما ينص عليه الاتفاق مهم، لكن ما سيحدث بعد ذلك أكثر أهمية.
وشدد على أنه يجب أن تكون عملية التنفيذ والتحقق حقيقية، وأن يسير انسحاب إسرائيل جنبا إلى جنب مع عملية التفكيك.
نقلت صحيفة واشنطن بوست عن مسؤول أمريكي قوله إن واشنطن لا تطلب من إسرائيل سوى الموافقة على خطة الـ20 بندا التي كانت قد وافقت عليها مبدئيا.
وأضاف المسؤول أن الإدارة الأمريكية واثقة من أن إسرائيل ستلتزم بالخطة، مشيرا إلى أن الرئيس دونالد ترمب "سيشعر بخيبة أمل كبيرة" إذا لم تفعل ذلك.
ووفق الصحيفة، فإن حركة حماس وافقت على الإطار المقترح عبر وسطاء مصريين.
المصدر:
الجزيرة
مصدر الصورة
مصدر الصورة
مصدر الصورة