بينهم عناصر إخوانية مصرية.. تركيا توقف 28 مشتبهاً بانضمامهم لداعش

أعلنت النيابة العامة في إسطنبول عن تنفيذ عملية أمنية أسفرت عن توقيف 28 مشتبهاً بهم فجر الأربعاء.

أوضحت النيابة العامة في بيان رسمي، صدر الأربعاء، أن التحقيقات مستمرة للكشف عن أنشطة التنظيم وهيكليته، على خلفية الهجوم الإرهابي في ولاية "يالوفا" الذي أسفر عن مقتل 3 من أفراد قوات الأمن التركية.

أظهرت التحقيقات تورط 28 من الموقوفين في نشر دعاية ترويجية للتنظيم عبر منصات التواصل الاجتماعي، فيما ثبت تورط مشتبه به واحد في أنشطة تنظيمية ميدانية فاعلة داخل "داعش".

نُفذت المداهمات متزامنة في الساعة الواحدة فجر الأربعاء، وشملت 29 موقعاً مختلفاً في إسطنبول، وضُبطت كميات كبيرة من المواد الرقمية والوثائق التنظيمية الحساسة.

وفقاً لمعلومات خاصة حصلت عليها "العربية.نت" و"الحدث.نت"، فُوجئنا بوجود عناصر من جماعة الإخوان المصريين المقيمين في إسطنبول ضمن قائمة المقبوض عليهم.

أثار هذا التطور استنفاراً داخل صفوف الجماعة، وبدأ شباب التنظيم بالضغط على القيادات للتدخل الفوري لإطلاق سراح الموقوفين وتأمين ترحيلهم إلى دول أخرى خوفاً من المصير المجهول.

وجه شباب الجماعة تحذيرات لزملائهم بضرورة توخي الحيطة والحذر في الاتصالات الهاتفية ومحادثات تطبيق "واتساب"، مؤكدين أن أحد الموقوفين من زملائهم واجه اتهامات وصفوها بـ"الغريبة"، تُطلق لأول مرة بحق عناصرهم في تركيا.

أكدت المصادر ذعرًا يسود أوساط الإخوان في تركيا، خاصة بعد بدء السلطات الاشتباه بكافة العناصر الذين لا يملكون أوراقاً ثبوتية أو يعانون من مخالفات في قوانين الإقامة.

طالب شباب الجماعة قياداتهم بالبحث العاجل عن "ملاذات جديدة" والرحيل من الأراضي التركية في أقرب وقت ممكن، استشعاراً لتغير السياسات الأمنية تجاههم.

تأتي هذه التطورات بعد أيام قليلة من احتجاز السلطات التركية لـ 3 عناصر إخوانية أخرى شاركت في حملة "اقتحام سفارات مصر بالخارج"، ومنها القنصلية المصرية في إسطنبول.

صنفت السلطات هؤلاء العناصر ضمن "كود إرهاب" تمهيداً لمحاكمتهم، على خلفية تحريضهم لغلق السفارات المصرية احتجاجاً على الأوضاع في غزة ومعبر رفح.

كشفت مصادر "العربية.نت" و"الحدث.نت" أن العناصر الثلاثة المحتجزين مؤخراً يعملون بقنوات الإخوان التي تبث من إسطنبول.

أمام هذا المشهد، دعا شباب الجماعة إلى تنظيم وقفات احتجاجية أمام منازل قادة الإخوان في تركيا، محملين إياهم المسؤولية عن الزج بالشباب في تلك الأزمات، ومطالبين إياهم بالتدخل لدى السلطات التركية لمنع ترحيل المتهمين إلى القاهرة.

أطلق شباب الجماعة حملات إلكترونية مكثفة لمخاطبة وزارة الداخلية التركية عبر البريد الإلكتروني، وتدشين "هاشتاغات" تطالب بالإفراج عنهم، محاكاةً للطريقة التي استُخدمت سابقاً للإفراج عن الأخوين "أنس وطارق حبيب" بعد توقيفهما بتهم مماثلة في هولندا وبلجيكا.