أبدى بنك ستاندرد تشارترد نظرة إيجابية لمستقبل الاقتصاد المصري، متوقعا ارتفاع الجنية مقابل الدولار وأن يصل سعر الصرف إلى 49 جنيها بنهاية عام 2026.
وبحسب تقرير البنك، قد يتراوح التضخم بين 13% إلى 14% العام الجاري ويسجل مستويات تتراوح ما بين 14% إلى 15% العام المقبل.
أما معدل النمو فتوقع أن يتباطأ إلى 3.6% في 2026 نتيجة الضغوط الخارجية والمحلية على المدى القريب، ثم يتسارع ليحقق 4.7% في عام 2027.
وأكد التقرير أن الموقع الاستراتيجي لمصر وتنوع اقتصادها يعززان جاذبيتها الاستثمارية على المدى الطويل، خاصة مع تمركزها على ممرات التجارة والاستثمار التي تربط الشرق الأوسط وإفريقيا وآسيا وأوروبا.
المصدر: RT
المصدر:
روسيا اليوم