تراجع نمو اقتصاد بريطانيا في الربع الثالث

مصدر الصورة

نما اقتصاد بريطانيا 0.1% في الربع الثالث، مع ترقب زيادات ضريبية وشيكة، وهجوم إلكتروني على شركة جاغوار لاند روفر لصناعة السيارات في أغسطس/ آب الماضي، الأمر الذي أثر سلبًا على النشاط الاقتصادي في سبتمبر/ أيلول، وزاد الضغط على حكومة حزب العمال قبل إقرار موازنة حاسمة في 26 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.

بيانات النمو التي أعلنها مكتب الإحصاءات الوطنية اليوم الخميس أظهرت تراجعا مقارنة مع بـ0.3% محققة في الربع الثاني، وكان اقتصاديون وبنك إنجلترا قد توقعوا نموًا 0.2%، وفي سبتمبر/ أيلول وحده، انكمش الاقتصاد بنسبة 0.1%، إذ قابل النمو المتواضع في قطاع الخدمات انخفاضًا حادًا في قطاع التصنيع.

وتشير الأرقام إلى أن بريطانيا عادت إلى نمو اقتصادي أكثر اعتدالًا بعد أن تفوقت على جميع دول مجموعة السبع الأخرى في النصف الأول، وتتزايد الأدلة الواردة من سوق الإسكان إلى استطلاعات رأي أصحاب الأعمال، على أن المستهلكين والشركات يؤجلون قرارات الإنفاق وسط مخاوف من زيادات ضريبية كبيرة في موازنة وزيرة الخزانة راشيل ريفز المقرر صدورها في 26 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.

ولم يعد أمام وزيرة الخزانة خيار سوى الإخلال بوعد انتخابي وزيادة الضرائب على نطاق واسع، بعد أن أدى خفض النمو والتراجعات السياسية المكلفة إلى تكبدها خسائر بمليارات الجنيهات الإسترلينية بسبب قواعدها المالية التي فرضتها على نفسها.

وتتعرض حكومة حزب العمال لضغوط سياسية شديدة قبيل الموازنة، خاصة بعد أن اتُهم مستشارو داونينغ ستريت بتقديم إحاطات إعلامية ضد وزير الصحة ويس ستريتنغ، الذي اتُهم بالتخطيط للإطاحة برئيس الوزراء كير ستارمر ، ووصف رئيس الوزراء هذه الإحاطات بأنها "غير مقبولة على الإطلاق".

قد يُطمئن ضعف النمو محافظ بنك إنجلترا، أندرو بيلي، وزملاءه من صانعي السياسات، بأن الضغوط التضخمية آخذة في التراجع، وعزز المتعاملون رهاناتهم على خفض أسعار الفائدة من قِبَل بنك إنجلترا بعد أن أظهرت أرقام الثلاثاء الماضي ارتفاع معدل البطالة إلى أعلى مستوى له منذ جائحة كورونا، ويرجحون بأكثر من 80% اتخاذ هذه خطوة الشهر المقبل.

وقال مدير الاقتصاد في معهد المحاسبين القانونيين في إنجلترا وويلز، سورين ثيرو: "تُمهّد هذه الأرقام المخيبة للآمال الطريق لخفض أسعار الفائدة في ديسمبر/كانون الأول، إذ تُؤجج المخاوف بشأن الظروف الاقتصادية بما يكفي لدفع غالبية واضعي أسعار الفائدة إلى الموافقة على تخفيف آخر للسياسات".