ما هي فرص وسبل البقاء في ألمانيا بعد رفض طلب اللجوء؟

عدد الدعاوى القضائية التي تشهدها ألمانيا بشأن الطعن بطلبات اللجوء المرفوضة تتضاعف في معظم ولاياتها وخاصة في ولاية هيسن.

بحسب صحيفة فرانكفورتر ألغماينه الألمانية ونقلاً عن وزارة العدل، بلغ عدد قضايا الطعن برفض طلبات اللجوء المرفوعة في المحاكم الألمانية 3759 دعوى في النصف الأول من عام 2024، في حين بلغت 7271 دعوى في الأشهر الستة الأولى من العام الحالي 2025، ما يمثل زيادة قدرها 93,4 بالمئة.

في ولاية هيسن وحدها بلغ إجمالي عدد إجراءات اللجوء المُعلقة أمام المحاكم الإدارية 10 آلاف و54 دعوى حتى 30 يونيو/ حزيران 2025، وتشهد ولاية ساكسونيا السفلى زيادة بنسبة 127 بالمئة.

أما في ساكسونيا أنهالت، فازدادت الأعداد بأكثر من الضعف، وقد سجّلت ولاية شمال الراين-ويستفاليا زيادة في عدد القضايا الجديدة بنسبة 73.4 بالمئة، وبالنسبة لولايتي بافاريا وبادن-فورتمبيرغ فقد تم تسجيل زيادة تقدر بنحو 65 المئة.

ما الأسباب؟

الزيادة الكبيرة في أعداد القضايا المرفوعة لدى المحاكم الألمانية بشأن رفض طلبات اللجوء مبررة ومتوقعة بالفعل، ويعود ذلك إلى عدة عوامل، أولها السرعة في معالجة طلبات اللجوء من قبل المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين ( BAMF ).

فقال وزير العدل في ولاية هيسن، كريستيان هاينز من الحزب المسيحي الديمقراطي قبل حوالي عشرة أسابيع إنه نظراً لزيادة موارد المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين مؤخراً، ستتم معالجة عدد أكبر بكثير من الطلبات، وبالتالي، قد يتم رفع عدد أكبر بكثير من الدعاوى القضائية أمام المحاكم.

وبالفعل تم إنشاء حوالي 1000 وظيفة إضافية في المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين، ما سرّع من عمليات معالجة الطلبات ودراستها، كما أن القضاة في المحاكم الإدارية في مقاطعة هيسن يتعاملون فقط مع قضايا اللاجئين القادمين من بلدان منشأ آمنة، وبالتالي تكون فرص بقائهم في البلاد ضئيلة.

وفي الأول من أغسطس/آب 2024 تم إنشاء غرفة مخصصة للجوء في المحكمة الإدارية بولاية هيسن للاستجابة إلى الارتفاع الكبير في أعداد طلبات اللجوء المقدمة لها، ووفق وزير العدل هاينز فقد بلغ متوسط وقت معالجة الطلبات 19.8 شهراً في الربع الأول من العام الحالي، بالمقارنة مع 29.2 شهراً في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الماضي.

كما أن سقوط نظام الأسد في سوريا نهاية العام الماضي قلل من فرص حصول بعض السوريين على حق اللجوء في ألمانيا، على اعتبار أن سوريا أصبحت نسبيا أكثر أماناً من قبل.

و سياسة الهجرة المتشددة التي ينتهجها وزير الداخلية الاتحادي ألكسندر دوبريندت من الحزب المسيحي الاجتماعي، تبرر أيضا ارتفاع أعداد طلبات اللجوء المرفوضة.

وبالفعل أثر ذلك على قبول طلبات اللجوء في ألمانيا بشكل عام، فبحسب بوابة ستاتيستا للإحصاءات بلغ معدل رفض طلبات اللجوء في ألمانيا 81.3 بالمئة بحلول نهاية شهر تموز/ يوليو عام 2025.

متى يُعتبر بلد المنشأ آمناً؟

يُعرف القانون الألماني بلدان المنشأ الآمنة بأنها البلدان التي يٌفترض فيها، نظراً لنظامها الديمقراطي ووضعها السياسي العام، انعدام الخوف من اضطهاد الدولة، وأن هذه الدولة قادرة على حماية مواطنيها من الجهات غير الحكومية أيضاً، وذلك بحسب المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين.

ومع ذلك يحق للقادمين من دول منشأ آمنة تقديم طلب لجوء في ألمانيا ولا يُستبعد منح الحماية في حال تمكن مقدّم طلب اللجوء خلال المقابلة من إثبات تعرضه للخطر أو الأذى في حال عودته إلى بلده بالأدلة والوثائق. ولكن في حال كانت الأدلة غير كافية يُرفض طلب لجوئه، وهنا يمكن لمقدم الطلب الطعنَ في هذا القرار أمام المحكمة الإدارية خلال مدة قصيرة تصل إلى سبعة أيام.

وفي ألمانيا تُعتبر دول الاتحاد الأوروبي وألبانيا والبوسنة والهرسك وجورجيا وغانا وكوسوفو ومقدونيا (جمهورية يوغوسلافيا السابقة) والجبل الأسود وجمهورية مولدوفا والسنغال وصربيا دولاً آمنة.

مَن يحق له البقاء في ألمانيا؟

في حال رفض مكتب الهجرة واللاجئين أو المحكمة الإدارية طلب اللجوء، يجب على مقدّم الطلب مغادرة ألمانيا، وقد يتم تنفيذ ذلك قسراً في حال رفض المغادرة بعد صدور القرار.

ومع ذلك يمكن في بعض الحالات البقاء في ألمانيا حتى بعد رفض طلب اللجوء، مثل حالات المرض، أو عدم وجود وثائق سفر، أو وجود عائلة محمية في ألمانيا. فيبقى هؤلاء الأشخاص بوضع يسمى "وقف الترحيل" (Duldung) بحسب مجلس اللاجئين في ولاية تورينغن.

و"وقف الترحيل" حالة مؤقتة تُمنح لمن يجب عليه مغادرة البلاد، لكنه لا يُرحَّل لأسباب إنسانية أو إدارية، وعلى صاحب هذه الحالة أن يجدد وثيقة إقامة وقف الترحيل كل شهر إلى ثلاثة أشهر.

كما يحصل بعض الأشخاص على هذا النوع من الإقامة في حال لم يتم التأكد من هويتهم، وغالباً ما يُمنعون من العمل بموجب ذلك.

وإذا كان الشخص الحاصل على وضع "وقف الترحيل" يكمل دراسته أو يقوم بتدريب مهني فلا يمكن ترحيله طوال فترة التدريب، وكذلك الأمر بالنسبة للأشخاص الحاصلين على شهادة جامعية وعملوا لفترة جيدة في ألمانيا.

وأولئك الذين يعملون ولديهم دخل كافٍ، فلا يمكن ترحيلهم ويُمنحون "وقف الترحيل" مع حق العمل بشروط معينة، كأن يكونوا في وضع "وقف الترحيل" لمدة لا تقل عن 12 شهراً وأن يكون لديهم وظيفة خاضعة للتأمين الاجتماعي لمدة 18 شهراً على الأقل وأن يستطيع إعالة نفسه وأسرته دون مساعدات الدولة.

كذلك تؤخذ بعض الحالات الإنسانية أو الشخصية أو القانونية بعين الاعتبار ويُسمح للشخص بالبقاء في ألمانيا، مثل تحقيق الاندماج الجيد في ألمانيا أو رعاية أحد أفراد العائلة المقيمين في ألمانيا.