قالت تولسي غابارد، مديرة الاستخبارات الوطنية الأميركية، إن بريطانيا تراجعت عن مطالبتها لشركة أبل، صانعة آيفون، بتوفير "باب خلفي" كان من شأنه أن يُمكن السلطات من الوصول إلى البيانات المشفرة والمحمية للمواطنين الأميركيين.
وأدلت غابارد بهذه التصريحات يوم الاثنين عبر منصة إكس في الولايات المتحدة، قائلةً إنها عملت على مدى أشهر مع بريطانيا، إلى جانب الرئيس دونالد ترامب ونائبه جيه دي فانس، للتوصل إلى اتفاق، بحسب "رويترز".
وكان رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر في واشنطن يوم الاثنين برفقة قادة أوروبيين آخرين للقاء ترامب ومناقشة حرب روسيا في أوكرانيا.
وقال متحدث باسم الحكومة البريطانية، يوم الثلاثاء، إنه على الرغم من رفضهم التعليق على أي اتفاق، فقد عملت بريطانيا منذ فترة طويلة مع الولايات المتحدة لمواجهة التهديدات الأمنية مع السعي لحماية خصوصية المواطنين في كلا البلدين.
وأضاف المتحدث: "سنتخذ دائمًا كل الإجراءات اللازمة على المستوى المحلي للحفاظ على سلامة مواطني المملكة المتحدة".
وقال مشرعون أميركيون في مايو إن أمر المملكة المتحدة لشركة أبل بتوفير باب خلفي لبيانات مستخدميها المشفرة قد يُستغل من قِبل مجرمي الإنترنت.
وطعنت "أبل"، التي أكدت أنها لن توفر مثل هذا الوصول إلى خدماتها أو أجهزتها المشفرة، في الأمر أمام محكمة صلاحيات التحقيق في المملكة المتحدة.
وسحبت الشركة المصنعة لهواتف آيفون ميزة "الحماية المتقدمة للبيانات" للمستخدمين في بريطانيا في فبراير عقب صدور الأمر البريطاني. ويمكن لمستخدمي هواتف آيفون وأجهزة ماك وغيرها من أجهزة أبل تفعيل هذه الميزة لضمان أن يكونوا هم وحدهم -وليس حتى "أبل"- القادرين على الوصول إلى البيانات المخزنة على سحابة الشركة.
وقال مسؤولون أميركيون في وقت سابق من هذا العام إنهم يدرسون ما إذا كانت بريطانيا قد انتهكت اتفاقية ثنائية بمطالبة "أبل" بتوفير باب خلفي يسمح للحكومة البريطانية بالوصول إلى نسخ احتياطية من البيانات في أنظمة التخزين السحابي المشفرة الخاصة بالشركة.
وقال خبراء في الأمن السيبراني، لرويترز، إنه إذا اختارت "أبل" توفير باب خلفي للحكومة، فسيتم في النهاية اكتشاف هذا الباب الخلفي واستغلاله من قبل المخترقين.
وخاضت "أبل" نزاعات مع الجهات التنظيمية بشأن التشفير منذ عام 2016، عندما حاولت الحكومة الأميركية إجبارها على بناء أداة لفتح هاتف آيفون لشخص يُشتبه في أنه متطرف.