"إكس" قد تواجه غرامة أوروبية بمليار دولار لتكون "عبرة" لشركات التكنولوجيا

تُعدّ الجهات التنظيمية في الاتحاد الأوروبي عقوبات كبيرة على منصة " إكس " التابعة للمليادير الأميركي إيلون ماسك، لمخالفتها قانون لمكافحة المحتوى غير المشروع والمعلومات المضللة، وفقًا لأربعة أشخاص مطلعين على الأمر.

ومن المرجح أن تُفاقم هذه الخطوة التوترات بين دول الاتحاد الأوروبي مع الولايات المتحدة باستهداف ماسك وهو أحد أقرب مستشاري الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وقال الأشخاص الأربعة إن العقوبات ستشمل غرامةً ومطالباتٍ بتغييرات، بحسب تقرير لصحيفة نيويورك تايمز، اطلعت عليه "العربية Business".

التفاصيل

أضافوا أنه من المتوقع الإعلان عن هذه العقوبات هذا الصيف، وستكون الأولى التي تُفرض بموجب قانون جديد للاتحاد الأوروبي يهدف إلى إجبار شركات التواصل الاجتماعي على مراقبة خدماتها.

وتدرس السلطات الأوروبية حجم الغرامة التي ستُفرض على "إكس" نظرًا لمخاطر إثارة غضب ترامب في ظلّ نزاعاتٍ أوسع عبر الأطلسي بشأن التجارة والتعريفات الجمركية والحرب في أوكرانيا.

وقال أحد الأشخاص إن الغرامة قد تتجاوز مليار دولار، حيث تسعى الجهات التنظيمية إلى جعل "إكس" عبرةً لردع الشركات الأخرى عن انتهاك قانون الخدمات الرقمية.

وقال مسؤولو الاتحاد الأوروبي إن تحقيقهم بشأن "إكس" يتقدم بشكل مستقل عن مفاوضات التعريفات الجمركية بعد أن أعلن ترامب عن فرض رسوم جمركية جديدة كبيرة هذا الأسبوع.

وبدأ التحقيق في عام 2023، وأصدرت الجهات التنظيمية العام الماضي حكمًا أوليًا يفيد بأن "إكس" انتهكت القانون.

وأضاف المسؤولون أنه لا يزال بإمكان الاتحاد الأوروبي و"إكس" التوصل إلى تسوية إذا وافقت الشركة على تغييرات تُبدّد مخاوف الجهات التنظيمية.

كما تواجه "إكس" تحقيقًا ثانيًا من الاتحاد الأوروبي أوسع نطاقًا، وقد يؤدي إلى فرض عقوبات إضافية. وفي هذا التحقيق، قال شخصان إن مسؤولي الاتحاد الأوروبي يُثبتون أن نهج "إكس" المتساهل في الإشراف على المحتوى الذي يُنشئه المستخدمون قد جعلها مركزًا لخطاب الكراهية والمعلومات المضللة وغيرها من المواد التي يُنظر إليها على أنها تُقوّض الديمقراطية في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي المكون من 27 دولة.

رد المفوضية و"إكس"

قال متحدث باسم المفوضية الأوروبية، وهي السلطة التنفيذية للاتحاد، في بيان يوم الخميس: "لطالما طبقنا، وسنواصل تطبيق، قوانيننا بإنصاف ودون تمييز تجاه جميع الشركات العاملة في الاتحاد الأوروبي، مع الامتثال الكامل للقواعد العالمية"، رافضًا التعليق تحديدًا على مسألة منصة إكس.

ويوم الجمعة، أعلنت المفوضية أنها لا تُعدّ غرامة تتجاوز مليار دولار، وقال توماس رينيه، المتحدث باسمها: "لا يوجد أي اقتراح بشأن غرامة مطروح".

وبعد المقال بشأن الغرامة، قالت "إكس" إن الإجراءات التنفيذية ضدها ستكون "عملًا غير مسبوق من الرقابة السياسية واعتداءً على حرية التعبير"، مضيفة أنها ستبذل قصارى جهدها للدفاع عن أعمالها و"حماية حرية التعبير في أوروبا".

ويتوقع المسؤولون في بروكسل من ماسك معارضة أي إجراء تنظيمي سيصدُر. وفي يوليو ، وبعد نشر النتائج الأولية للاتحاد الأوروبي، قال ماسك إنه يتطلع إلى الطعن في أي عقوبة في "معركة علنية للغاية في المحكمة".

وقد يُمهّد ذلك الطريق لمواجهة قانونية ذات تداعيات واسعة النطاق، في حال رفض ماسك الامتثال لأوامر الاتحاد الأوروبي بتغيير خدمته.

وصرح مسؤولو الاتحاد الأوروبي بأن العقوبة الدقيقة ضد "إكس" لن تُحدد إلا مع اقتراب الإعلان النهائي. وبموجب قانون الخدمات الرقمية، يمكن تغريم الشركات بما يصل إلى 6% من إيراداتها العالمية، على الرغم من أن الجهات التنظيمية نادرًا ما تسعى إلى فرض أكبر عقوبة ممكنة.

على عكس "غوغل" و"ميتا" و"أبل" و"أمازون"، وهي شركات مدرجة في البورصة، فإن شركة إكس مملوكة بالكامل لماسك. وتدرس الجهات التنظيمية في الاتحاد الأوروبي استخدام جزء من القانون يسمح لها بحساب الغرامة بناءً على الإيرادات التي تشمل أيضًا شركات أخرى.