موظفو الجماعات يعولون على الحوار المركزي بين النقابات والحكومة

مصدر الصورة

فيما تتجه أنظار عموم الشغيلة المغربية إلى ما ستتمخض عنه جولة الحوار الاجتماعي لأبريل أكدّت الجمعية الوطنية لموظفي الجماعات الترابية بالمغرب تعويل الموظفين الجماعاتيين، “بقوة”، على طرح المركزيات النقابية الثلاث الأكثر تمثيلية ملفهم المطلبي داخل جلسات هذه الجولة، خصوصا “بعدما لم تتمخض عن الحوار القطاعي بين وزارة الداخلية ونقابات القطاع أي مكتسبات جديدة لشغيلة الجماعات”.

وأكدّ الإطار المدني الذي يلم الآلاف من موظفي الجماعات الترابية بالمغرب، لجريدة هسبريس الإلكترونية، أنه “كان ثمّة اشتغال مسبق على دعوة نقابات قطاع الداخلية إلى حث المكاتب التنفيذية للمركزيات النقابية التي تنتمي إليها على جعل مطالب الموظفين الجماعيين على رأس أجندة الحوار الاجتماعي لأبريل، بما يضمن عدم تكرار صفرية مكاسبهم من هذه الجولة، على غرار جولة السنة الماضية”.

وأوضح حسن بلبودالي، رئيس الجمعية الوطنية لموظفي الجماعات الترابية، بدايةً أن “الجمعية توصلت بإشعار بتوصل الديوان الملكي بالتظلم الذي كانت رفعته إلى الملك محمد السادس، تلتمس فيه التدخل لإنصاف الشغيلة الجماعية”، مؤكدا أن “هناك تعويلا على تدخل ملكي، خصوصا في ظل طول تهميش هذه الفئة في الحوارين الاجتماعي والقطاعي”.

واستحضر بلبودالي، ضمن تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أنه “من المرتقب أن يشهد الأسبوع المقبل انطلاق جلسات جولة الحوار الاجتماعي لأبريل”، مفيدا بأن “الجمعية طلبت من النقابات القطاعية المنتمية إلى المركزيات النقابية الثلاث التي تحضر هذه الجلسات أن تلح على هذه الأخيرة لكي تطرح الملف المطلبي لشغيلة الجماعات الترابية كنقطة رئيسية ضمن جدول أعمال الجولة”.

وشددّ رئيس الجمعية الوطنية لموظفي الجماعات الترابية على “وجود عدة مراسلات لكافة هذه الجهات النقابية من أجل الترافع بقوة عن الملف داخل الحوار المركزي، خصوصا أن الحوار القطاعي الأخير بين وزارة الداخلية والنقابات لم يحمل أي مكتسب جديد للموظفين الجماعاتيين”.

ووضّح المتحدث في هذا الجانب أن “وزارة الداخلية مازالت تقصي من الحوار القطاعي مكونا مهما هو الجمعية الوطنية لموظفي الجماعات الترابية، بحيث تستدعي فقط النقابات القطاعية”، مستنكرا “تجاهل الجمعية رغم أنها تمتلك مقترحات حلول للمشاكل التي يعاني منها الموظفون الجماعاتيون”.

من جانبها قالت الزهرة بيروك الضبيالي، النائبة الأولى لرئيس الجمعية الوطنية لموظفي الجماعات الترابية، إن “ثمة محاولات تواصل مستمرة مع النقابات من أجل طرح الملف المطلبي على طاولة الحوار الاجتماعي، موازاة مع مرافعات الجمعية دفاعا عنه؛ ولعل آخر شكل في هذا الجانب كانت الرسالة التي وجهّها رئيس الجمعية إلى الديوان الملكي باعتبار الملك ملاذ جميع المغاربة”.

وأضافت الضبيالي، ضمن تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “هناك آمالا كبيرة في تحريك النقاش بشأن الملف المطلبي للشغيلة الجماعاتية، معلّقة على جولة الحوار الاجتماعي لأبريل، المرتقب أن تبدأ قريبا”، مردفة بأن “موظفي الجماعات ينتظرون من هذه الجولة الكثير، موازاة مع رجائهم أن يكون للرسالة التي رفعوها للملك محمد السادس أثر إيجابي على ملفهم”.

وشدّدت النائبة الأولى لرئيس الجمعية الوطنية لموظفي الجماعات الترابية على أن “الجمعية الوطنية لموظفي الجماعات الترابية تريد أن تكون كذلك ممثلة داخل الحوار القطاعي؛ إذ إن نسبة مهمة من الموظفين الجماعاتيين المنخرطين فيها غير ممثلين في النقابات”.

وأكدت الموظفة الجماعاتية نفسها أن “ثمة اشتغالا على ضمان أن تعمل النقابات على رفع مشاكل الموظفين الجماعيين إلى الجهات الحكومية المعنية”، متأسفة لـ”بقاء هذه الفئة في الحلقة المفرغة نفسها، تعاني التهميش والإقصاء”، بحسبها.

وتشمل مطالب الجمعية الوطنية لموظفي الجماعات الترابية “تسوية الوضعيات العالقة للموظفين من خلال حوار قطاعي جاد وملزم، يفضي إلى حلول عملية تنهي معاناة فئات واسعة من الموظفين الذين يعيشون في وضعية مهنية غير مستقرة”، مع “إخراج نظام تعويضات عادل ومحفز يضمن تحقيق المساواة مع باقي القطاعات الأخرى”.

كما يدعو المصدر نفسه إلى “تحسين أوضاع العمال العرضيين مهنيا واجتماعيا، ومنحهم الحقوق والمكتسبات نفسها التي يتمتع بها الموظفون الرسميون، باعتبارهم جزءا لا يتجزأ من المنظومة الإدارية للجماعات الترابية”، مطالبا بـ”مراجعة وضعية الموظفين الإدارية والمادية، بما يضمن كرامتهم ويوفر لهم بيئة عمل لائقة تتماشى مع طبيعة المهام التي يقومون بها”.