تطبيق "تليفوني".. ما السر في حوكمة سوق الهواتف المهربة في مصر؟

تعمل الحكومة المصرية ممثلة في مصلحة الجمارك والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على حوكمة سوق الموبايل محلياً لوقف تسرب الأجهزة المستوردة بشكل غير شرعي للسوق المحلية.

وفعلت مصر مطلع العام الجاري منظومة إلكترونية لاستيراد الهواتف المحمولة عبر تطبيق "تليفوني".

وتستهدف المنظومة الجديدة تسجيل بيانات الهواتف المستوردة عبر الأفراد لفرض مزيد من الحوكمة على سوق الموبايل ومنع تهريب الأجهزة إلى السوق المحلية، من خلال تحصيل رسوم تصل لـ 38.5% من قيمة الهاتف المستورد.

وتستهدف مصر من فرض الحوكمة على سوق الموبايل محلياً، توفير الحماية للشركات المصنعة للهواتف الذكية محلياً، "سامسونغ" و"أوبو" و"ريلمي" و"شاومي" و"أنفينكس" والذين شكوا من تحديات بسبب تسرب الهواتف المستوردة للسوق المحلية.

وقال محمد شمروخ الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، إن تفعيل المنظومة لأجهزة الموبايل فقط يرجع إلى سهولة تتبع الأجهزة وإيقاف تشغيلها او تفعيلها عبر المنظومة الإلكترونية.

وأوضح أن استخدام أجهزة المحمول لشرائح الاتصالات تمنح ميزة التتبع للأجهزة وبالتالي فرض الحوكمة على السوق من خلال وقف الجهاز أو السماح بتشغيله، عكس الأجهزة الإلكترونية الأخرى مثل اللاب توب وغيرها من المنتجات الإلكترونية.

وقبيل تفعيل المنظومة الجديدة بساعات قليلة، قام المصريون بتفعيل نحو 1.279 مليون هاتف محمول ما بين "سامسونغ" و"آيفون"، تجنبا لسداد الرسوم الجديدة، أو إيقاف الأجهزة.

ويتم بيع العديد من الهواتف المستوردة بشكل غير شرعي في السوق المصرية، وتمثل تلك الأجهزة نحو 80% من الأجهزة الموجودة بالسوق المصرية خلال 2024 بحسب تصريحات رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.