"عطل باذخة" تضع أطباء ومهندسين في مواجهة مراجعات ضريبية ثقيلة

مصدر الصورة

علمت هسبريس من مصادر موثوقة بإخضاع مصالح المراقبة التابعة للمديرية العامة للضرائب أطباء ومهندسين لمراجعات ضريبية ثقيلة، بعد التثبت من إدلائهم بتصريحات مغلوطة للإدارة الجبائية، همت مداخيل ونفقات معززة بفواتير وسندات، موضحة أن المراقبين واجهوا ملزمين محتجين على قيمة مبالغ المراجعة بمعطيات دقيقة حول نفقاتهم العالية على عطل باذخة خارج المغرب، تراوحت قيمتها بين 200 ألف درهم و270 ألفا.

وأفادت المصادر ذاتها باستشعار المراقبين مخاطر تملص جبائي في تصريحات طبيب حول وضعيته الضريبية، من خلال تناقض قيمة المداخيل المتدنية مع مجموع مبالغ النفقات الحقيقية، مؤكدة أنه جرى التثبت من تفاصيل هذه المبالغ باستخدام حق الاطلاع لدى البنوك، إذ أظهر التدقيق في معاملات منجزة بواسطة بطاقات بنكية مغربية، صالحة للاستخدام الدولي، مصاريف متعلقة بحجوزات فنادق ومشتريات ملابس وحلي وساعات فاخرة، ليصل مجموع ما أنفقه في عطلة رفقة زوجته وابنته بوجهات أوروبية، لمدة 10 أيام، إلى 27 مليون سنتيم.

وأكدت مصادر هسبريس أن النفقات العالية غير المصرح بها، التي كشفت عن تناقض الوضعية المالية الحقيقية مع التصريحات الضريبية، أسقطت مهندسين أيضا، بعدما تم التثبت من ذلك من خلال الاطلاع على بياناتهما البنكية، وحساباتهما داخل المغرب وخارجه، موردة أن الملزمين موضوع المراجعة صرفا مبالغ مالية ضخمة على عطل في وجهات سياحية راقية بجنوب شرق آسيا وأوروبا، أبرزها اليونان وإيطاليا وموناكو وإيبيزا وكان وغيرها، ومشددة على أن مراقبي الضرائب استعانوا بقنوات التبادل الإلكتروني للمعلومات مع المصالح المختصة في مكتب الصرف والإدارة العامة للجمارك والضرائب غير المباشرة، لغاية حصر قيمة مخصصات السفر التي استفاد منها الملزمان المذكوران، إذ تبين أن نفقاتهما بالخارج تجاوزت سقف هذه المخصصات، ليجري تحويل هذه المعطيات للجهات المشار إليها من أجل إجراء أبحاثها المستقلة بخصوص خروقات صرف محتملة.

جدير بالذكر أن تدقيقا سابقا للمديرية العامة للضرائب استهدف ملزمين ينشطون في بعض المهن الحرة، بعد التوصل بمعطيات حول لجوؤهم إلى اقتناء لوحات فنية لادخار أموالهم فيها، خصوصا أن أغلبهم يتعاملون بالأوراق النقدية (الكاش)، ولا يصرحون برقم معاملاتهم الحقيقي، إذ يدخرون الباقي في أعمال فنية لتفادي إيداع هذه الأموال في البنوك، حتى لا يكتشف أمرهم في ما يتعلق بصحة تصريحاتهم الضريبية حول الدخل.

وكشفت مصادر جريدة هسبريس الإلكترونية اعتماد مراقبي الضرائب على تقنيات جديدة لكشف المتهربين من أداء المستحقات الضريبية بذمتهم، من خلال تتبع وتحليل المعلومات الواردة عن حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، التي أصبحت توفر معطيات هامة عن الملزمين، الذين لا يترددون في نشر تفاصيل حياتهم عليها، ما من شأنه أن يمكن مصالح المراقبة من تقييم صحة التصاريح الجبائية التي يتقدمون بها للشبابيك الضريبية بشأن وضعيتهم المالية، مشيرة إلى أن أصحاب المهن الحرة تمركزوا على رأس الفئات المستهدفة بتقنيات التدقيق المذكورة، بالنظر إلى أن عددا منهم يصرحون بمداخيل تقل بكثير عن طبيعة نشاطهم، خصوصا أن إدارة الضرائب تتوفر على مصادر أخرى للمعلومات لتعميق البحث وتحديد بعض الممتلكات التي يمكن أن تكون في حوزة الملزمين، وظهرت علاقتهم بها على حساباتهم الاجتماعية.