سلط المجلس الوطني لحقوق الإنسان الضوء على مجموعة من المعطيات المرتبطة بالأحداث التي رافقت المباراة النهائية لنهائيات كأس أمم إفريقيا “المغرب 2025″،بين المنتخب المغربي والمنتخب السنغالي، سواء تلك التي اتسمت بطابع مؤسف، أو ما تعلق برصد السرديات والخطابات المتداولة، خاصة في الفضاءات الرقمية، قبل اللقاء وبعده.

وفي هذا السياق، قام المجلس بملاحظة محاكمة 18 شخصاً من جنسية سنغالية، إلى جانب شخص آخر يحمل الجنسية الفرنسية من أصل جزائري، وذلك على خلفية تورطهم في أحداث مرتبطة بنهائيات كأس أمم إفريقيا، حيث جرت أطوار المحاكمة في مرحلتها الابتدائية أمام المحكمة الابتدائية بالرباط.

ويواصل المجلس، خلال المرحلة الاستئنافية، تتبع وملاحظة محاكمات المتابعين في قضايا متعددة، من بينها الولوج غير المشروع إلى أرضية الملعب أثناء مباراة رياضية باستعمال القوة، والمساهمة في أعمال عنف مرتبطة بتظاهرات رياضية وما رافقها من إتلاف للتجهيزات والمنشآت، إلى جانب إلقاء مواد صلبة أو سائلة تسببت في إلحاق أضرار بالغير، فضلاً عن ارتكاب أو المشاركة في أعمال عنف في حق موظفي القوة العمومية أثناء مزاولتهم لمهامهم.

ويركز المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في ملاحظته للمحاكمات أمام محكمة الاستئناف بالرباط، كما كان عليه الحال خلال المرحلة الابتدائية، على مدى احترام ضمانات المحاكمة العادلة، بما يشمل علنية الجلسات، وقرينة البراءة، وضمان حقوق الدفاع، لاسيما الحق في الاستعانة بمحامٍ والاستفادة من خدمات الترجمة.

وبالموازاة مع تتبعه لأطوار المحاكمات في مختلف مراحلها، أوفد المجلس فريقاً للرصد والتتبع، مرفوقاً بطبيب مختص، إلى كل من السجن المحلي العرجات 1 والسجن المحلي العرجات 2 بسلا، حيث أجرى الفريق مقابلات مباشرة مع الأشخاص المحتجزين داخل غرف الاعتقال، دون حضور الإدارة. وفي هذا الإطار، سجل المجلس عدم تصريح المعنيين بأي ادعاءات تتعلق بانتهاك حقوقهم.

كما عقد فريق المجلس لقاءات موازية مع إدارة المؤسستين السجنيتين والطاقم الطبي، إضافة إلى فحص الملفات ذات الصلة، والوقوف بشكل مباشر على ظروف الاحتجاز ومعاينتها ميدانياً.

وفي سياق متصل، كانت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان قد عقدت لقاءً مع نظيرتها، رئيسة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالسنغال، وذلك على هامش الجمع العام للشبكة الإفريقية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، المنعقد بالكاميرون في فبراير 2026، حيث أطلعتها على مختلف الإجراءات التي يقوم بها المجلس في إطار اختصاصاته الوطنية.