دعا الملك محمد السادس إلى وضع حد للعراقيل التي تعترض عمل مؤسسات الجهة، لاسيما عبر التحديد الدقيق للاختصاصات والرفع من مواردها المادية والبشرية، معتبرا أنه أضحى من الضروري تنظيم العلاقات بين الدولة والجهات وإرساء آليات نجاعة للتنسيق والتعاقد تضمن للجهات استقلالية اتخاذ القرار وتنفيذ المشاريع التنموية.

وأكد الملك، في خطاب ألقاه عصر اليوم الجمعة أمام أعضاء البرلمان، أن الرهان الحقيقي للمرحلة المقبلة يتمثل في العمل الميداني على المستوى الترابي، من خلال الوقوف المباشر على المشاكل الفعلية لكل منطقة وإيجاد حلول واقعية لها.

وشدد على أن النهوض بالتنمية المدمجة، وتحسين الخدمات العمومية، وتحفيز الاستثمار المنتج ترتبط ارتباطا وثيقا بمسار تنزيل الجهوية المتقدمة وتفعيل اللاتمركز الإداري.

وفي هذا السياق، نبه الملك إلى أن التأخير والاختلالات التي ما تزال تعيق تنزيل اللامركزية واللاتمركز الإداري تنعكس سلبا على برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتحد من القدرة على التجاوب مع الانشغالات الحقيقية للمواطنين.

وأكد الملك في هذا الصدد أنه “لم يعد من المقبول أي تأخير أو تماطل في التفعيل الكامل لميثاق اللاتمركز”، مع ما يتطلبه ذلك من نقل حقيقي للصلاحيات والموارد البشرية والمالية من المركز نحو الأقاليم والجهات.