عمر المزين – كود//

علمت “كود”، من مصادر مطلعة، أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، أمر أمس الأربعاء، بفتح بحث قضائي للوقوف على الأفعال المنسوبة لأحد القضاة بالمدينة.

وحسب المصادر ذاتها، فإن الأمر التحرك السريع للنيابة العامة في شخص الوكيل العام جاء على إثر شكاية توصلت بها في مواجهة أحد القضاة، مشيرة إلى أن الشكاية تتضمن اتهامات خطيرة من قبيل “الارتشاء”.

وتحاط هذه القضية، حسب مصادر “كود” بسرية تامة ولم تسرب أي معلومات حولها، لكونها لا زالت في مرحلة البحث، في انتظار ما سيتم الكشف عنه بعد الاستماع إلى جميع الأطراف لإظهار الحقيقة كاملة، قبلى تغ ترتيب الآثار القانونية المناسبة.

وحسب المادة 266 من قانون المسطرة الجنائية، فإنه إذا كان الفعل منسوبا إلى قاض بمحكمة الدرجة الثانية أو الدرجة الأولى، فإن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف الذي أجرى البحث أو أشرف عليه، عندما يقرر إجراء المتابعة، يطلب من الوكيل العام للملك لدى محكمة رئيس النيابة العامة تعيين محكمة استئناف غير التي يزاول المعني بالأمر مهامه بدائرتها لمواصلة الإجراءات.

كما يقوم الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف المعين بناء على ملتمس النيابة العامة لديها بتعيين مستشار لإجراء تحقيق في القضية، وعند الاقتضاء، يعين مستشارا أو أكثر لمساعدته في إجراء التحقيق.

وبعد إنهاء التحقيق يصدر المستشار أو المستشارون المكلفون بالتحقيق، حسب الأحوال، أمرا قضائيا بعدم المتابعة أو بالإحالة إلى الجهة القضائية المختصة. كما تحال القضية إلى غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف إذا تعلق الأمر بجناية، وتجرى المحاكمة وفق القواعد العادية.

وإذا تعلق الأمر بجنحة، فإن القضية تحال إلى محكمة الاستئناف، وتبث فيها حين إذن هيئة تتألف من ثلاثة مستشارين، وتستأنف أحكامها لدى غرفة الجنح الاستئنافية التي تقبل قراراتها الطعن بالنقض وفق الإجراءات وداخل الآجال العادية.