أميمة عطية – كود كازا ///

وجه ائتلاف 190 من أجل عالم عمل خالٍ من العنف والتحرش، لي كيضم جمعيات مدافعة على حقوق العيالات وسيدات منظمات نقابية ومنظمات حقوقية، رسالة تهنئة لفاطمة الزهراء المنصوري بمناسبة تعيينها رئيسة للحكومة، ولكن التهنئة جات مرفوقة بلائحة ديال المطالب الموجهة للحكومة المقبلة.

الائتلاف، اللي كيجمع جمعيات منخرطة فمبادرة «من أجل عالم عمل خالٍ من العنف والتحرش»، اعتبر أن تعيين مرا على رأس الحكومة لأول مرة فالمغرب خاصو يكون فرصة باش يتحقق تقدم ملموس فحقوق النساء، وتعزيز المساواة والمناصفة ومحاربة التمييز.

الهيئات الموقعة على الرسالة سجلت استمرار الفرق بين المقتضيات الدستورية المتعلقة بالمساواة وبين واقع العيالات، خصوصا الحضور ديالهم القليل فمواقع القرار.

وفهاد السياق، استند الائتلاف لمعطيات رصد الانتخابات التشريعية لسنة 2026، واللي أظهرت أن وكيلات اللوائح المحلية بلغ عددهن 121 من أصل 1615 لائحة، بنسبة 7.49 فالمية.

الرسالة دوات، على وضعية العيالات فسوق الشغل، خصوصا استمرار حضور عدد مهم منهن فالعمل غير المهيكل والهش، والتفاوت فالصالير وفرص الترقي والحماية الاجتماعية، إضافة لمختلف أشكال العنف اللي كيتعرضو ليها، من العنف الجسدي والنفسي والاقتصادي حتى الرقمي.

الحقوقيات انتقدو، فرسالتهم لرئيسة الحكومة القانون 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، وطالبو بمراجعته وتقوية آليات الوقاية والحماية والتكفل بالضحايا وزجر المعتدين، مع إدماج منظور مناهض للعنف فالقانون 03.23 المتعلق بالمسطرة الجنائية.

ومن بين المطالب أيضا، استكمال الإطار التشريعي والمؤسساتي لمحاربة التحرش فبلايص الخدمة والفضاءات العمومية والفضاء الرقمي، وضمان آليات للتظلم والجبر والمساءلة، إضافة للتصديق على الاتفاقية 190 ديال منظمة العمل الدولية والتوصية 206 المتعلقة بالعنف والتحرش فعالم الشغل.

وطالب الائتلاف، بتفعيل مبدأ المناصفة والإسراع بتنصيب هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز، مع توفير الصلاحيات والموارد اللازمة ليها، وضمان تمثيلية عادلة للنساء فمواقع القرار.

كما دعا لاعتماد سياسات للتمكين الاقتصادي والاجتماعي للنساء، وضمان المساواة فالأجر عن العمل ذي القيمة المتساوية، وتحسين وضعية النساء العاملات فالاقتصاد غير المهيكل.

ومن الملفات اللي حطها الائتلاف فوق طابلة الحكومة إصلاح مدونة الأسرة، وطالب بجعل هاد الورش من أولويات العمل الحكومي، بما ينسجم، حسب الرسالة، مع مبدأ المساواة ودستور 2011 والالتزامات الدولية للمغرب.