هبة بريس-عبد اللطيف بركة

عاد اسم البرلماني هشام المهاجري إلى الواجهة السياسية من جديد، بعدما بدأ يتردد اسمه ضمن قائمة الشخصيات المرشحة للاستوزار في التشكيلة الحكومية المرتقبة، مع تداول إمكانية إسناد حقيبة الفلاحة إليه، في ظل الحديث عن توجه نحو ضخ كفاءات ووجوه جديدة في عدد من القطاعات.

ويستند هذا الطرح، المتداول في الأوساط السياسية والمتابعين للشأن العام، إلى المسار البرلماني للمهاجري وارتباطه بملفات العالم القروي، فضلا عن مواقفه السابقة من قضايا الفلاحين وصغار المنتجين والتحديات التي تواجه المناطق القروية، وهي ملفات تجعل اسمه، وفق أصحاب هذا الطرح، قابلا للحضور في نقاش التشكيلة الحكومية المقبلة.

وبالنسبة إلى شيشاوة، فإن وصول شخصية تنحدر من الإقليم ولها معرفة مباشرة بإكراهات المجال الفلاحي و القروي إلى موقع حكومي مرتبط بالفلاحة، قد يحمل دلالات سياسية وتنموية خاصة، خصوصاً في ظل التحديات المرتبطة بالماء، والجفاف، وكلفة الإنتاج، وارتفاع أسعار اليد العاملة، وما يواجهه الفلاحون من صعوبات متزايدة.

ومع ذلك، يظل اسم هشام المهاجري في حدود توقعات متداولة، في انتظار الاعلان الرسمي بشأن تعيينه وزيراً للفلاحة أو إسناد أي حقيبة وزارية إليه. ويبقى الحسم مرتبطاً بالمشاورات الجارية وبالقرار الرسمي الذي سيكشف الأسماء النهائية لأهم وزارة في عصب الاقتصاد الوطني.

فهل تتحول التكهنات إلى قرار، ويصبح هشام المهاجري أول اسم من شيشاوة يقترب من حقيبة الفلاحة؟ الأيام المقبلة قد تحمل الجواب.