هبة بريس- فاس

أسدلت المحكمة الابتدائية بفاس، اليوم الإثنين، الستار على قضية طالب كان متابعاً على خلفية منشورات إلكترونية مرتبطة بالتحريض على الهجرة الجماعية نحو مدينة سبتة المحتلة، حيث قضت في حقه بـأربع سنوات حبسا نافذاً وغرامة مالية قدرها 50 ألف درهم.

وتعود تفاصيل القضية إلى أبحاث أمنية وقضائية باشرتها المصالح المختصة بشأن مجموعة من المنشورات المتداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والتي نسبت إلى المعني بالأمر، المنحدر من أحد أحياء منطقة زواغة بفاس، أفعالاً اعتبرتها الجهات المكلفة بالبحث ذات صلة بالتحريض على الهجرة الجماعية، إلى جانب مضامين اعتُبرت مسيئة إلى مؤسسات وهيئات دستورية.

وكانت النيابة العامة قد قررت متابعة الطالب في حالة اعتقال، بعد إحالته على القضاء، وذلك على ضوء نتائج الأبحاث المنجزة في الملف.

وبحسب المعطيات المرتبطة بالقضية، فقد جاء توقيف المعني بالأمر بناءً على معلومات وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، قبل أن تتولى عناصر الشرطة القضائية بولاية أمن فاس التحقيق في طبيعة المنشورات وظروف نشرها وخلفيات الأفعال المنسوبة إليه.

وتابع القضاء المتهم، وفق المعطيات المتوفرة، من أجل أفعال تتعلق بـإهانة هيئة منظمة والتحريض على ارتكاب جنايات وجنح بواسطة وسائل إلكترونية، فضلاً عن إهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بمهامهم.

ويأتي الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بفاس ليضع حداً للمرحلة الابتدائية من هذا الملف، في انتظار استكمال المساطر القانونية المرتبطة بالقضية، وفق ما يسمح به القانون.