هبة بريس-عبد اللطيف بركة

تثير طريقة تسويق الخبز في عدد من أحياء أكادير وضواحيها تساؤلات متزايدة حول مدى احترام الأسعار والأوزان وشروط السلامة الصحية، في ظل تفاوت واضح بين نقط البيع والمخابز، سواء المرخصة أو العشوائية.

وتشتكي فئات من المستهلكين من بيع أنواع من الخبز بأسعار مختلفة، في وقت يفترض أن تخضع المنتجات المدعمة للمراقبة من حيث الوزن والجودة وظروف التصنيع والنقل والعرض.

وتبرز بعض النقاط بضواحي الدراركة مثالا على هذا الوضع، حيث يُعرض الخبز المدعم قرب محطة للوقود بمخرج الطريق السيار وبالقرب من مدينة المهن والكفاءات بسعر يفوق السعر المتداول، فيما تُباع أنواع أخرى بخمسة دراهم، وسط تساؤلات عن مدى انتظام عمليات المراقبة من طرف الجهات المختصة.

كما أن انتشار مخابز غير مهيكلة يثير مخاوف إضافية بشأن شروط النظافة والسلامة، خصوصاً أن الدولة تساهم في دعم قطاع المخابز، بما يشمل بعض التجهيزات، وهو ما يطرح الحاجة إلى ربط الاستفادة من الدعم باحترام المعايير القانونية والصحية.

وتزامناً مع هذه التساؤلات، داهمت مصالح الدرك الملكي بمنطقة التمسية بإقليم إنزكان إحدى المخابز العشوائية بجماعة أولاد داحو، حيث جرى حجز آليات ومواد مرتبطة بإنتاج الخبز، في انتظار استكمال الإجراءات المعمول بها. وتعيد هذه الواقعة إلى الواجهة ضرورة تشديد المراقبة على المخابز ونقط البيع، وضبط الأسعار والأوزان، والتأكد من سلامة ظروف الإنتاج والنقل والعرض، بما يحمي المستهلك ويضمن تكافؤ الشروط بين المهنيين.