في حال واجهت مشكلة في مشاهدة الفيديو، إضغط على رابط المصدر للمشاهدة على الموقع الرسمي

تفاعل عبد اللطيف وهبي، عضو المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة، مع التكهنات والشائعات المتداولة بخصوص إمكانية توليه رئاسة مجلس النواب خلال الولاية التشريعية المقبلة، بغرض “مواجهة المعارضة القوية” المرتقبة، بالقول: “أينما كنت سأشتغل، ولا يهمني أين أكون، سواء في البرلمان أو غيره”.

وأضاف وهبي، وهو عضو في اللجنة التي فوض لها حزب الأصالة والمعاصرة قيادة مشاورات تشكيل الحكومة المقبلة برئاسة رئيسة الحكومة المعيّنة المكلفة بتشكيلها، فاطمة الزهراء المنصوري: “سأحاول تنفيذ مشروعي الحداثي وأدافع عن قناعاتي”، مبرزاً أنه سينتظر من خصومه السياسيين “هُجومات وهجمات”، بتعبيره.

وردّت جريدة هسبريس الإلكترونية ضيفها إلى تصريحه السابق الذي أثار جدلاً، حينما قال: “أتحداكم في الفيسبوكيين”؛ فكشف أن المقصود كان جناحاً من حزب العدالة والتنمية، وتيارات أخرى “شتمته” بالليل والنهار، وفقه، وتابع: “حينما كنت أتكلم في مواضيع جدية يقومون بتكذيبها، رغم أنني أدليت بوثائق ومعطيات، ولذلك شعرت بأنني مقصود ومستهدف”.

وشدد المسؤول الحزبي ذاته على أن “الفيسبوكيين المقصودين لا يمثلون الشعب المغربي”، في رفضٍ لاتهامه بالإساءة إلى المغاربة عبر تصريحه سالف الذكر، قبل أن يفيد بأنه سيتابع قضائياً كل من روّج هذه السردية.

حماية الأعراض و”سنوات أسوأ”

في سياق ذي صلة ذكر وهبي أنه سيتفرّغ لتنظيم مواقع التواصل الاجتماعي في حال استمرّ وزيراً للعدل خلال الحكومة المقبلة، خاصةً عبر القانون الجنائي، وقال: “إذا بقيت وزيراً للعدل سأتفرغ لموضوع الأخبار الزائفة على مواقع التواصل الاجتماعي، وسأحمي أعراض المغاربة والمغربيات”، وواصل: “لن يهمني ما يقولون، وبهذا القانون الجنائي (المرتقب دخوله المسطرة التشريعية خلال الولاية المقبلة) سوف تكون السنوات الخمس (القادمة) أسوأ على الذين يريدون أن يسيئوا إلى هذا البلد بلغة مستفزة”.

واعتبر وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال الجارية أن “مشروعه الإصلاحي” تركّز بالأساس، خلال الولاية المنتهية، في عدد من القوانين التي صدرت، مورداً أن “مشروع القانون الجنائي لم يصدر، بالطبع، لكنه وصل إلى منتهى النقاش (…) كما أن مدونة الأسرة ناقشناها مع الجميع، بما في ذلك المجلس العلمي ووزارة الأوقاف”، وزاد: “الآن نريد فقط أن تؤخذ إلى الأمانة العامة للحكومة وتحال على البرلمان في أقرب الآجال. هناك أشياء كبيرة انتهت، ونحن في الطريق”.

وفي سياق ذي صلة بحصيلته على رأس وزارة العدل تفاعل ضيف هسبريس مع الإضراب المتواصل لهيئات المحامين منذ منتصف يونيو الماضي، والمرتقب تعليقه يومين قبل افتتاح الدورة الربيعية للبرلمان؛ وقال عبد اللطيف وهبي إنه لا يريد تقديم تقييم للإضراب للمحامين والنقباء الذين “اختاروا” هذا الخيار، لكنه تساءل: “على من؟”، قبل أن يجيب: “على موكليهم”.

وأبرز المتحدث ذاته أن وزارة العدل “تفتح المحاكم وتشغل الخدمات، وإذا ارتأوا أن يشتغلوا لهم ذلك”، قبل أن يكشف أنه يتوفر على أرقام المشتغلين، لكنه يمتنع عن كشفها، “لأن المحامين سيتهموني بالكذب، وأريد أن تصدر الأرقام عن السلطة القضائية باعتبارها ليست طرفاً في الصراع”، وفق قوله.