طالبت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان السلطات الإسبانية بالتحقيق في وقائع التعذيب والمعاملة القاسية والمهينة التي اقترفها أفراد من الجيش الإسباني بحق مهاجرين حاولوا الدخول إلى سبتة المحتلة بتاريخ 30 و31 يوليوز 2026.

وأكدت المنظمة أن هذه الوقائع تشكل فضيحة حقوقية إسبانية بكل المقاييس، وهو ما سبق أن وثقته العصبة وتطرقت إليه في تقريرها الحقوقي حول أحداث الهجرة الجماعية إلى سبتة المحتلة.

وأحالت وزارة الدفاع الإسبانية على نيابة سبتة ومحكمة الحراسة تقرير منظمة العفو الدولية، الذي يتضمن اتهامات لعناصر من القوات المسلحة الإسبانية بممارسة التعذيب وسوء المعاملة ضد المهاجرين.

واعتبر عادل تشيكيطو، رئيس العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، أن هذا الإجراء مهم لكنه غير كاف؛ فالمعلومات التي وصلت إليها العصبة، استنادا إلى شهادات ميدانية، تؤكد وجود شبهة القتل نتيجة الإصابة بالتدخل العسكري أو الأمني باستعمال الرصاص، والتي توفي بسببها ضحايا من ضمن نحو 140 قتيلا، وهو ما يستوجب فتح تحقيق قضائي فيه.

وكشفت منظمة العفو الدولية “أمنيستي” أنها أجرت تحقيقا ميدانيا في الفترة ما بين 10 و15 شتنبر، شمل مقابلات مع أكثر من 65 مهاجرا، وثقت فيها تعرض المهاجرين الذين دخلوا سبتة للضرب والإهانة والمضايقات وسلب الأموال ومصادرة الهواتف أو إتلافها.

واتهمت المنظمة أفرادا من القوات المسلحة الإسبانية بممارسة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة بحق المهاجرين العالقين في سبتة.