هبة بريس-أكادير

عاد الجدل إلى الواجهة داخل إقامة إسلان بالمجموعة السكنية 26 بالحي المحمدي بأكادير، على خلفية اتهامات مرتبطة بالكراء اليومي وتدبير شؤون الإقامة، بعدما تضمن تداول الموضوع تصريحات تتحدث عن اختلالات مالية وسوء تدبير، دون أن تكون هذه الادعاءات، في حدود المعطيات المتاحة، مدعومة بنتائج تحقيق رسمي أو أحكام قضائية تثبتها.

وفي ظل احتدام النقاش حول مسؤولية السانديك، يبدو أن الخلاف حول تدبير الإقامة بدأ يتحول لدى بعض الأطراف إلى وسيلة لتوجيه اتهامات والتحدث باسم عموم السكان، وهو ما يطرح الحاجة إلى التمييز بين المواقف الفردية والمواقف التي تعبر فعلا عن إرادة اتحاد الملاك.

وأمام ما يتم ترويجه من معطيات واتهامات، تبقى الوثائق والحجج وحدها الكفيلة بإثبات أي خروقات مفترضة، خاصة أن القانون يتيح للمتضررين آليات واضحة للمطالبة بالتدقيق في الحسابات، وعقد الجموع العامة، وتقديم الشكايات إلى الجهات المختصة أو اللجوء إلى القضاء عند الاقتضاء.

وبالتالي، فإن أي حديث عن فساد أو اختلالات في تدبير الإقامة يفترض أن يسلك المساطر القانونية والمؤسساتية، بدل الاكتفاء بتصريحات إعلامية أو تقديم مواقف بعض الأطراف التي تريد مهمة السانديك والتحدث خارج إطارها القانوني باسم جميع السكان.