ارتفع حجم الكهرباء التي استوردها المغرب بـ31,7 في المائة خلال الأشهر السبعة الأولى من سنة 2026، رغم زيادة الإنتاج المحلي بـ2,5 في المائة، في وقت سجل فيه الاستهلاك نموا بـ9,4 في المائة وتراجع حجم الصادرات بـ44,2 في المائة، وفق معطيات مذكرة الظرفية لشهر شتنبر الصادرة عن مديرية الدراسات والتوقعات المالية التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية.

وأظهرت المذكرة أن واردات الكهرباء واصلت الارتفاع بوتيرة أسرع من المسجلة قبل عام، بعدما كانت قد زادت بـ23,1 في المائة عند متم يوليوز 2025، بينما تعمق تراجع حجم الصادرات من 29,3 في المائة خلال تلك الفترة إلى 44,2 في المائة عند متم يوليوز الماضي.

وعلى مستوى الإنتاج، سجل قطاع الكهرباء ارتفاعا بـ4 في المائة خلال الربع الثاني من السنة، قبل أن تبلغ الزيادة 7,2 في المائة خلال يوليوز، وهو الشهر الأول من الربع الثالث، لترتفع حصيلة الأشهر السبعة الأولى بـ2,5 في المائة، مقابل نمو بلغ 5,4 في المائة خلال الفترة نفسها من السنة الماضية.

وشمل هذا التطور ارتفاع إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة في إطار القانون رقم 13.09 بنسبة 19,8 في المائة، إلى جانب زيادة إنتاج الفاعلين الخواص بـ1,1 في المائة، في حين تراجع إنتاج المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بـ2,6 في المائة عند متم يوليوز، بعد انخفاض بلغ 6,7 في المائة عند متم يونيو.

وبموازاة ذلك، ارتفع استهلاك الكهرباء بـ9,4 في المائة خلال الأشهر السبعة الأولى من السنة، مقابل 15,7 في المائة خلال الفترة نفسها من سنة 2025، ما يعكس استمرار نمو الطلب مع تباطؤ وتيرته مقارنة بالعام الماضي، فيما زادت الطاقة الصافية المطلوبة بـ5,4 في المائة مقابل 6,5 في المائة قبل سنة.

وتبرز هذه المعطيات تزامن نمو الإنتاج المحلي، ولا سيما إنتاج الطاقات المتجددة، مع ارتفاع الاستهلاك والواردات وتراجع الصادرات، في صورة تعكس تطور مؤشرات قطاع الكهرباء ومبادلاته الخارجية عند متم يوليوز 2026.