أميمة عطية – كود كازا ///

من بعد ما تصدر حزب الأصالة والمعاصرة الانتخابات التشريعية الأخيرة بـ97 مقعد، بدا النقاش السياسي كيتحرك نحو المرحلة المقبلة، خصوصا تشكيل الحكومة الجديدة والاسم اللي يمكن يعينو الملك رئيساً للحكومة من الحزب اللي تصدر نتائج انتخابات مجلس النواب.

وفوسط هاد النقاش، خرج سؤال مرتبط بإمكانية تعيين مرا على رأس الحكومة، خصوصا مع تداول اسم بنت لباشا فاطمة الزهراء المنصوري، منسقة القيادة الجماعية لحزب الأصالة والمعاصرة، لي واخا عندها ملفات مشبوهة فاختلاسات وكاين حتا داكشي لي وقع فتزوير الانتخابات فطنجة مع عمدة المدينة هي مرشحة ضمن الأسماء اللي ممكن تكون مطروحة فهاد المرحلة.

ومن بين الأسئلة اللي دخلات للنقاش العام، كاين مسألة الصلاة ديال رئيسة الحكومة حدا سيدنا فبعض المناسبات الدينية.

وفهاد السياق، وفتصريح ل “كود” كال الدكتور عبد الفتاح نعوم، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة القاضي عياض بمراكش، اللي اعتبر أن طرح مسألة مرا اصلي حدا سيدنا عندها أهداف سياسية أكثر من كونها مسألة دينية.

وكال نعوم لـ“كود” إن رئيسة الحكومة، إلا كانت مرا، وكانت الصلاة حدا لملك محمد السادس فالمناسبات الدينية، ما خاصهاش تتحول لعائق دستوري، معتبرا أن هاد الجانب مسألة بروتوكولية كترجع طريقة تنظيمها للملك، باعتبارو المسؤول على تنظيم هاد المناسبات بما يلائم طبيعتها.

وشدد الأستاذ الجامعي على أن المطلوب فحالة وصول مرا لرئاسة الحكومة هو الملاءمة بين التقليد والحداثة، معتبرا أن هاد الملاءمة ماشي إشكال بالنسبة لدولة بحال المغرب، خصوصا أن المجتمع المغربي فيه مكونات دينية مختلفة.

وفهاد السياق، ذكر نعوم بأن المغرب فيه مواطنين يهود، وماشي جميع المغاربة مسلمين، وبالتالي فإن الحقوق السياسية والمدنية خاصها تكون مكفولة لجميع المواطنين، معتبرا أن الدستور ما حددش لا جنس ولا ديانة رئيس الحكومة.

ووضح لخبير في العلاقات الدولية ، أن منصب رئيس الحكومة، حسب قراءتو، هو منصب مدني وسياسي، وأن النص الدستوري ما فيهش مقتضى كيمنع مرا أو شخص من ديانة معينة من تولي هاد المسؤولية، ما دام مستوفيا للشروط السياسية والدستورية المرتبطة بالمنصب.

وفما كيتعلق بسيدنا ، اعتبر نعوم أن هاد المؤسسة عندها الصلاحيات المرتبطة بتنظيم المسائل الدينية والفتوى، وبالتالي فالإشكالات اللي ممكن تطرح على مستوى البروتوكول الديني يمكن تدبيرها داخل هاد الإطار، وما خاصهاش تتحول إلى مانع سياسي أو دستوري.

وكال نعوم، إن نفس المنطق يمكن يطرح حتى فحالة وصول شخص يهودي إلى رئاسة الحكومة، متسائلاً بشكل ضمني: واش غادي نقولو ليه لا بسبب ديانتو؟ مؤكداً أن الدستور ما كيربطش رئاسة الحكومة لا بالجنس لا بالدين.

وفالمقابل، شدد نعوم على أن هاد النقاش ما خاصوش يضرق السؤال السياسي الحقيقي المرتبط بالمرحلة المقبلة، معتبر أن الإشكال ماشي واش رئيس الحكومة مرا أو رجل وأن بنسبة ليه ، هو صورة “لبام” دابا قدام لمعارضة ، و أن فوزي القجع هو لوحيد لي طلع لحزب وهو لوحيد لي قادر يواجه لمعارضة جايا إلا بقا فوزارة المالية وأن ، الهندسة الحكومية اللي غادي تخرج، خاصها تراعي طبيعة التوازنات داخلها باش تواجه لمعارضة لقوية لي كتسناها .

واعتبر نعوم أن المعركة السياسية الحقيقية للحكومة المقبلة غادي تكون مع معارضة قوية، خصوصا مع حزب العدالة والتنمية وتحالف اليسار، اللي كيتوقع، حسب تحليلو، أنهم غادي يشكلو معارضة أكثر حضورا ومواجهة داخل البرلمان.

وفهاد السياق، شاف نعوم أن توزيع الحقائب الوزارية وتركيبة الحكومة غادي يكونو حاسمين، خصوصا فمجموعة من القطاعات اللي غادي تحتاج لوزراء قادرين يواجهو النقاش البرلماني والسياسي الجديد.

وشار نفس لمصدر ، إلى أن المرحلة لي جايا يمكن تعرف حضور أسماء نسائية فعدد من القطاعات الوزارية، ومن بينها الخارجية.

وللإشارة فقط ، بخصوص الفصل 47 من الدستور، فهو كينص على أن الملك كيعين رئيس الحكومة من الحزب السياسي اللي تصدر انتخابات أعضاء مجلس النواب وعلى أساس نتائجها، وبالتالي فالمرحلة المقبلة كتستنى تعيين رئيس الحكومة، قبل ما تبدا بشكل رسمي باقي مراحل تشكيل الأغلبية والحكومة.