أدانت الهيئة الحقوقية لجماعة العدل والإحسان ما شهدته مدن طنجة وتطوان والمضيق يومي السبت والأحد الماضيين من تدخلات أمنية، استهدفت وقفات سلمية احتجاجية، دعت إلى رفض فتح سفارة الاحتلال الإسرائيلي بالمغرب، والمطالبة بوقف مختلف أشكال التطبيع السياسي والاقتصادي والعسكري والثقافي، والتعبير عن التضامن مع الشعب الفلسطيني وحقه في الحرية والكرامة.

وقالت الهيئة الحقوقية للجماعة في بلاغ لها إن هذه التدخلات رافقتها مظاهر من استعمال القوة في حق عدد من المحتجين بما في ذلك الركل والرفس والسحل. وقد أسفر التدخل في طنجة عن توقيف 35 شخصا من بينهم قاصران، طفل وطفلة، قبل أن يتم إطلاق سراح جميع الموقوفين حوالي الساعة الثامنة والربع مساء.

واستنكرت “الجماعة” ما تعرض له المحتجون من توقيف وتدخل أمني، رغم أن الوقفات سلمية، وذات مطالب ومواقف معلنة، وعبرت عن التضامن مع جميع من تم التنكيل بهم، مع المطالبة باحترام وضمان السلامة الجسدية والمعنوية للمحتجين المكفولة حمايتها دستوريا.

وأكد حقوقيو “العدل والإحسان” تمسكهم بالحق في حرية التعبير والتجمع والاحتجاج السلمي، باعتبارها حقا تكفله القوانين الوطنية والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان. وطالبوا بحث جدي ونزيه في ظروف وملابسات هذه التدخلات، والتحقق من كل تلك الأحداث التي تم فيها الاستعمال المفرط للقوة غير المبررة.

وجددت الجماعة التأكيد على حق المواطنين في التعبير السلمي عن مواقفهم الرافضة للتطبيع بمختلف أشكاله، وفي التضامن مع الشعب الفلسطيني وقضاياه العادلة، وإدانة قرار الرفع من مستوى التمثيل الدبلوماسي من مكتب اتصال إلى سفارة.